علّقت وزارة الشؤون الخارجية، على الزيارة التي أجرتها المقررة الأممية الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور إلى الجزائر.
وأكدت الخارجية الجزائرية، أن الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها من أجل تجاوز التحدّيات في مجال حقوق الإنسان واحترامها وحماية المدافعين عنها واستكمال مواءمة ترسانتها القانونية الوطنية من أجل تكييفها مع أحكام دستور 2020، وفقا لما أفاد به موقع قناة “الجزائر الدولية”.
وأفاد بيان الخارجية الجزائرية، أن المقررة الأممية أبرزت الحمايات المتينة في مجال حقوق الإنسان التي تضمنها دستور 2020، إلى جانب الجهود الاستثنائية التي بذلت من أجل تسهيل هذه الزيارة.
يذكر أن المقررة الأممية دعت في تقريرها إلى تعديل المواد في قانون العقوبات التي تتعلق بالإرهاب والإخلال بالوحدة الوطنية بما في ذلك المواد 79 و87 و95 و96، وتعديل مواد أخرى على غرار 144 و144 مكرر و144 مكرر2 و146 و149 المتعلقة بإهانة هيئات نظامية ومسؤولين.
وعبّرت ضيفة الجزائر عن امتنانها للسلطات الجزائرية التي سمحت لها بزيارة بعض السجون وحضور المحاكمات.
وأكدت لولور، أن غالبية الاجتماعات جرت في جوّ من الاحترام المتبادل والمشاركة البناءة، لافتة إلى أن هذا ما يليق بدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تسمح فيها الجزائر باستقبال مسؤول من الأمم المتحدة، إذ أنها الثانية هذه السنة والتاسعة بشكل عام.
للإشارة، باتت الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها، غير موثوقة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، بعد الاتهامات الدولية التي وُجهت إليها بخصوص الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالعدوان الصهيوني على غزة.