طالبت التنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، المغرب بإطلاق سراح المعتقلين (السياسيين الصحراوي) فورا مع السماح للملاحظين والمنظمات الدولية بالدخول للإقليم.
وجدّدت التنسيقية مساندتها للصحراويين في كفاحهم من أجل تقرير المصير والاستقلال، كما دعت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي صرح بأن حكومته تعترف بالدولة الفلسطينية إلى التصرف بنفس المنطق.
وذلك، بأن “يشرع في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في دولته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
ودعت التنسيقية ذاتها أيضا، في بيان ختامي لأشغال الندوة الـ 47 المختتم مساء السبت بمدينة طليطلة (إسبانيا)، المجتمع الدولي أن يكف عن عرقلة نضال الشعب الصحراوي من أجل نيل حريته واستقلاله، مثلما ينص عليه القانون الدولي.
وطالبت الطرفان أيضا، بتحمل مسؤولياتهما بخصوص استفتاء تقرير المصير لاستقلال الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال المغربي للشعب الصحراوي والصحراء الغربية.
وحيت الندوة “عزيمة ومقاومة وصمود الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين والشتات وداخل الأراضي الصحراوية المحتلة”.
وجاء في البيان، “نظرا للخرق الممنهج لحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المحتلة والوضع المقلق للمعتقلين السياسيين الصحراويين، فإن الدورة الـ47 تطالب فورا بعثة “المينورسو” بضمان احترام حقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة للصحراء الغربية”.
للإشارة، فإنّ المشاركين خلال أشغال الورشات، اتّفقوا حول نشاطات سنة 2024، كما جدّدوا لجان المتابعة لكل ورشة.
وستتولى هذه اللجان، وفق ما جاء في البيان “السهر على تنفيذ القرارات المتخذة خلال الندوة في المجالات الأربعة المعنية وهي السياسة والاتصال تعزيز الدولة الصحراوية والموارد الطبيعية وحقوق الإنسان”.
وذلك، “بهدف القيام بعمل شامل من شأنه توحيد جهود الحركة الأوروبية للتضامن مع حركات عالمية أخرى إضافة إلى دعم وتعزيز الدولة الصحراوية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة فضلا عن وضع استراتيجية لإنهاء الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية”.
ووفق المصدر ذاته، فإنّ التنسيقية ذاتها، “تسعى إلى تطوير استراتيجية اتصال من أجل كسر الحصار الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية خاصة الأقاليم المحتلة”.