تصعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية وتأثيراته
تصعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية وتأثيراته
تسعى فرنسا إلى تعزيز نهجها التصعيدي تجاه الجزائر، حيث تدرس سلسلة من التدابير التي قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات متعددة. في يوم الاثنين، الموافق لـ17 مارس، رفضت الجزائر قائمة قدمتها باريس تحتوي على أسماء حوالي ستين جزائريًا، لتؤكد أنها "مرفوضة شكلًا ومضمونًا". في هذه الأثناء، علق وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، على الموقف الجزائري، مشيرًا إلى أنه "سيتم اتخاذ رد تدريجي"، وفقًا لما قررته "اللجنة الوزارية المشتركة" برئاسة رئيس الوزراء.
إجراءات قيد الدراسة
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في تقريرها يوم الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية تفكر في تنفيذ خمسة عشر إجراءً تصعيديًا ضد الجزائر، تستهدف مجالات التنقل والضمان الاجتماعي للعمال الجزائريين، بالإضافة إلى شركات النقل والاقتصاد والنشاط القنصلي. هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولة فرنسا لإعادة تقييم علاقتها مع الجزائر في ضوء الأحداث الأخيرة.
قيود على التأشيرات والتنقل
أشارت الصحيفة إلى أن السلطات الفرنسية تبحث إمكانية فرض قيود إضافية على عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، حيث أصدرت فرنسا، في العام 2024، ما لا يقل عن 245 ألف تأشيرة إقامة قصيرة وطويلة. كما تخطط الحكومة لتعليق الامتيازات الممنوحة لـ801 شخصية سياسية ودبلوماسية جزائرية، مع احتمال توسيع هذه القائمة لتشمل شخصيات اقتصادية وعسكرية.
انعكاسات دبلوماسية محتملة
تتوقع الحكومة الفرنسية أن تتخذ الجزائر تدابير مضادة، حيث تناقش أربعة أعضاء في الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، رد الفعل المتوقع من الجزائر. وأشار وزير الداخلية برونو روتايو ووزير العدل جيرالد دارمانين إلى خيار "الاستجابة التدريجية" كطريقة لمواجهة الوضع الحالي. وقد دفع التوجه اليميني المتطرف في فرنسا بوزير الداخلية للحديث عن أربعة إجراءات تصعيدية، أبرزها تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
استهداف النشاط القنصلي
تشير التقارير إلى أن باريس تفكر أيضًا في تنفيذ عمليات طرد وتشكيل قائمة بالأشخاص "غير المرغوب فيهم"، والتي قد تشمل القنصل الجزائري في ستراسبورغ، بسبب رفضه إصدار بطاقة قنصلية لأحد مرتكبي الهجمات. هذا الأمر يأتي في سياق تصاعد التوترات بين البلدين.
إجراءات دبلوماسية قيد التنفيذ
في إطار "الرد التدريجي"، كشفت "لوفيغارو" عن خطط لاستدعاء دبلوماسيين جزائريين في الأيام المقبلة، وفتح نزاع دولي حول ما تعتبره باريس انتهاكًا جزائريًا لالتزاماتها. على الصعيد الاقتصادي، قد يتم تعليق رحلات شركات الطيران والنقل البحري الجزائرية، بالإضافة إلى وقف المساعدات التنموية وتجميد المشاريع الاقتصادية. كما قد يتم فتح ملف الديون المستحقة على المستشفيات الجزائرية، والتي تقدر بـ45 مليون يورو، مع التفكير في إنهاء اتفاقية عام 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات اجتماعية خاصة في فرنسا.
رد الفعل الجزائري المنتظر
فيما يتعلق برد الفعل الجزائري المحتمل، تتوقع السلطات الفرنسية أن تتخذ الجزائر إجراءات مضادة، قد تشمل وقف التعاون في قضايا الهجرة، وطرد دبلوماسيين فرنسيين، وتفعيل تدابير اقتصادية ضد الشركات والعقارات الفرنسية. يتضح أن الوضع القائم قد يكون له تأثيرات عميقة على العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة المقبلة.
لا تبكي يا إسطنبول الحلقة 9