مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا

في خطوة تعكس عمق العلاقات الطاقوية بين الجزائر وتونس وليبيا، أعلن مسؤولون من مجمع سونلغاز، يوم الأحد، عن قرب توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى البدء في الدراسات الأولية لمشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث. هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وفتح آفاق جديدة لتصدير الكهرباء إلى الأسواق المجاورة.

وفي حديثه للإذاعة الجزائرية، أوضح مدير الدراسات بمجمع سونلغاز، حبيب محمد الأخضر، أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية توسيع شبكة الكهرباء الجزائرية لتشمل الدول المجاورة. وقد أكد أن المباحثات جارية بين جميع الأطراف المعنية، مع توقعات بتوقيع مذكرة التفاهم قريبًا لإطلاق الدراسات اللازمة لتجسيد هذا المشروع الطموح.

سيتيح هذا الربط الكهربائي للجزائر فرصة تصدير الكهرباء إلى كل من تونس وليبيا، مما يعزز دور سونلغاز في دعم أمن الطاقة في المنطقة ويعكس التزام الجزائر بتعزيز التعاون الطاقوي الإقليمي.

التوسع في السوق الإفريقية

أكد الأخضر أن سونلغاز تسعى إلى دعم بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في مجال الكهرباء، كجزء من استراتيجيتها للتوسع الدولي، خاصة داخل القارة الإفريقية، انطلاقًا من الدول المجاورة. كما أشار إلى أن الشركة تفكر في توسيع نطاق تعاونها عبر تقديم خبراتها الهندسية في تصميم الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى تصدير المعدات الصناعية التي يتم تصنيعها محليًا.

محطة توليد الكهرباء في النيجر

وفيما يتعلق بمحطة توليد الكهرباء في النيجر، التي تُعتبر هدية من الجزائر لهذا البلد، أوضح الأخضر أن تشغيلها مقرر قبل صيف 2026، وفقًا للقرارات الصادرة عن السلطات العليا في النيجر. وأكد أن فرق سونلغاز ستتولى تركيب وتشغيل هذه المحطة لتلبية احتياجات النيجر العاجلة من الطاقة الكهربائية.
زهور الثلج الحلقة 7

مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

على صعيد آخر، أكد المتحدث أن مشروع الربط الكهربائي البحري بين الجزائر وإيطاليا يُعتبر مشروعًا استراتيجيًا. وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم في يوليو 2024 بين سونلغاز وسوناطراك والمجمع الإيطالي إيني، بهدف القيام بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروع. سيتضمن هذا المشروع مد كابل بحري يربط شمال شرق الجزائر بجنوب إيطاليا، مما سيسمح للجزائر بدخول السوق الأوروبية للكهرباء عبر إيطاليا.

أضاف المسؤول أنه يتم حاليًا العمل على إعداد دفاتر الشروط تمهيدًا لإطلاق الدراسات اللازمة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاريع تتطلب تقييمات دقيقة من النواحي الاقتصادية والتقنية والتجارية والبيئية لضمان نجاحها.