-

الحبس النافذ لشخص تورط في عملية تسريب مواضيع

(اخر تعديل 2024-09-09 15:34:55 )

أدانت محكمة أقبو بمجلس قضاء بجاية، مشتبها فيه في عملية تسريب مواضيع وأجوبة البكالوريا، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية 100.000 الف دينار، وفقا لموقع “النهار”.

وأعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو الرأي العام، أنه في إطار معالجة قضايا المساس بنزاهة الامتحانات تمت متابعة مشتبه فيه عن طريق إجراء المثول الفوري. بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي.

وبعد المحاكمة، أصدرت الهيئة ذاتها، قرارا بإدانة المتهم بالحبس والغرامة المالية.

وأمس الإثنين، تابع مجلس قضاء بجاية، مترشحة حرة كانت في تواصل مع شقيقتها عبر هاتف نقال عن طريق إجراء المثول الفوري بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي بواسطة وسيلة اتصال عن بعد.

وأدان مجلس قضاء بجاية، المتهمتين بعام حبسا نافذا و50.000 دج غرامة نافذة.

كما أصدر مجلس قضاء الجزائر، بيانًا أعلن فيه معاقبة مترشحين اثنين بعامين سجنًا نافذًا، بتهمة الغشّ خلال امتحانات شهادة البكالوريا.

وقال البيان، إنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام، أنه في إطار محاربة قضايا الغش في امتحان شهادة البكالوريا، تم ضبط حالتين للغش يومي 9 و10 جوان 2024”.

وأضاف أن “الحالة الأولى تتعلق بمترشحة حرة ضبط بحوزتها هاتف نقال وسماعات قامت بإدخالهم خلسة لمركز الامتحان بمتوسطة يوسف بن ابراهيم الورجيلاني بعدما كانت تتلقى الإجابات الخاصة بإمتحان اللغة العربية من طرف أحد الأشخاص”.

وتابع البيان، “أما الحالة الثانية تتعلق بضبط مترشح حر في حالة غش بواسطة جهاز هاتف نقال يحتوي على دروس خاصة بمادة التربية الإسلامية على مستوى دورة المياه بمركز الامتحان أم حبيبة بحي 05 جويلية باب الزوار”.

وأشار البيان إلى أنه، “بتاريخ 2024/06/10 تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابتي الجمهورية لدى محكمتي حسين داي والدار البيضاء، وتمت متابعتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وجنحة محاولة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد”.

وأردف: “طبقا للمواد 253 مكرر 06 فقرة 06 و 253 مكرر 07 من قانون العقوبات . في نفس التاريخ أصدرت محكمة حسين داي حكما بمعاقبة المتهمين بعامين حبسا نافذا و 200.000 دج غرامة نافذة، و أصدرت محكمة دار البيضاء حكما بمعاقبة متهم بعام حبس نافذ و50.000 دج غرامة نافذة”.