مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية

مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية

في خطوة هامة لتعزيز قطاع المناجم، قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عرضًا شاملًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني. هذه المبادرة تأتي في وقت حاسم حيث يستعد القطاع لمواجهة تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات مبتكرة للمضي قدمًا.

تحليل واقع قطاع المناجم

أوضح الوزير أن هذا المشروع هو نتاج أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة المتعمقة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف معالجة التحديات التي يواجهها القطاع، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة. وقد أظهر التشخيص الدقيق للواقع الحالي ضعف الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب، ونقص البيانات الجيولوجية الضرورية، وغياب الاكتشافات الجديدة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة ارتفاع الاستيراد وتراجع الإنتاج المحلي.
بنات المحروسة الحلقة 3

خلق بيئة استثمارية جاذبة

أكد الوزير أن مشروع القانون يسعى بشكل أساسي إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال دعم الصناعات التحويلية وتطوير سلاسل القيمة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام.

الإصلاحات المقترحة

تمتاز الإصلاحات المقترحة بتيسير الاستثمار من خلال الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية، بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة لضمان استدامة استغلال الموارد المعدنية. ويشمل المشروع أيضًا تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح التراخيص، وتعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال.

تسهيل الوصول إلى المعلومات

من بين الأهداف الرئيسية للقانون الجديد هو تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية من خلال منصات رقمية متطورة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة. كما يسمح المشروع بمنح تراخيص استغلال للمستثمرين الأجانب، مع ضمان مشاركة الشركات الوطنية بنسبة تصل إلى 20%، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية.

تعزيز السيولة المالية

أشار الوزير إلى اقتراح رفع مدة صلاحية السندات المنجمية، وجعلها قابلة للتنازل والتمويل، مما يسهم في تعزيز السيولة المالية وتحفيز الاستثمار على المدى الطويل. كما أكد على أهمية تعزيز دور الوكالتين المنجميتين عبر توسيع صلاحياتهما التنظيمية والرقابية، واقتراح أحكام جديدة لتثمين واستغلال البقايا المنجمية، وذلك للحد من الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد.

دعوة للتعاون والمشاركة

في ختام حديثه، دعا الوزير النواب إلى إثراء المشروع بمقترحاتهم لضمان تكامله، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإنجاح هذا الإصلاح الاستراتيجي، الذي سيعطي دفعة قوية لقطاع المناجم ويعزز من قدرته على المساهمة في الاقتصاد الوطني.