مشروع قانون الإجراءات الجزائية على طاولة
وُضع مشروع قانون الإجراءات الجزائية على طاولة الدراسة داخل المجلس الشعبي الوطني.
واجتمعت، لجنة الشؤون القانونية ضمن سلسلة اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وتم خلال الاجتماع، الاستماع إلى ممثلي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مصطفى منقلاتي وأمحمد جلاوي.
في هذا الصدد، كشف رئيس اللجنة البرلمانية، أن المشروع قيد الدراسة يحتوي على 854 مادة ويتضمن الكثير من الأحكام الجديدة عبر ستة محاور.
وتشمل هذه المحاور، تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها، وتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب مواجهة الإجرام الخطير، وإصلاح محكمة الجنايات، بالإضافة إلى مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض الجهات القضائية الجزائية وتعزيز حماية المسيرين.
من جهته، أكد ممثل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، أمحمد جلاوي، أن دراسة مشروع قانون الإجراءات الجزائية هو طرح لمشروع جديد نظرا لما جاء به من حلول أساسية للمسائل المتعلقة بتعدد الجرائم والعلاقة الوطيدة التي تربط قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
وأشار أمحمد جلاوي إلى أن المشروع يتضمن تخفيف بعض الإجراءات.
وقال ممثل الهيئة ذاتها، مصطفى منقلاتي، أن المشروع ذاته يعد مشروعا جديدا بإمكانه تقديم نقلة نوعية لاحتوائه على تعديلات عميقة.
وأبرز المسؤول ذاته، أن المشروع من شأنه ضمان تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها وتعزيز الحقوق والحريات، مع حماية المسيرين أثناء أداء عملهم.
يشار إلى أن تعديلات مسّت قانون العقوبات، صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تضمنت عقوبات كبيرة على المدانين بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد.