الإطار البديل لـ”اتفاق الجزائر”.. انطلاق

تنطلق اليوم في مالي، مشاورات الحوار من أجل السلام والمصالحة، التي تُعتبر الإطار البديل لـ”اتفاق الجزائر”.

وأعلنت وزارة خارجية مالي، أن المشاورات ستستمرّ إلى غاية 10 ماي المقبل، وتشمل جميع المستويات في الدولة.

وعن الإطار التنظيمي للعملية، ستجري المشاورات بين “الأطراف المالية” على جميع المستويات الإدارية والمجتمعية والإقليمية وحتى على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وتهدف العملية وفقا لوزارة الخارجية المالية إلى الخروج بتوصيات قوية من الداخل المالي، وتعزيز النسيج الاجتماعي.

من جهته، أكد وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، التزام باماكو بمسار العودة إلى نظام دستوري “سلمي وآمن”.

للإشارة قرّرت السلطات الانقلابية في مالي، وقف العمل باتفاق السلام الذي تقوده الجزائر، زاعمة رغبتها في أن يكن الحوار ماليا 100 بالمائة دون تدخل أطراف خارجية.

ولم تدعم “الأزواد” وهي أكبر حركة مؤثرة في الساحة المالية والطرف الرئيسي في طاولة الحوار التي كانت ترأسها الجزائر، قرار تعليق العمل باتفاق الجزائر.

وأتبعت باماكو قرارها، بتعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات.

ويبقى القرار ساري المفعول إلى غاية إشعار آخر، لم يُحدّده المرسوم الصادر عن المجلس الانقلابي هناك.

وبرّرت الجهة ذاتها، قرارها بأسباب تتعلّق بالنظام العام.

وتنتهج السلطات الانقلابية في مالي، سياسة تفتح العديد من التساؤلات حول مستقبل الجارة، في ظل انفراد المجلس العسكري بالحكم دون رقيب دولي، وبتقييد الحريات والممارسة السياسية، وبالاستناد على مرتزقة “فاغنر” الروسية.