مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن بشأن غزة

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة لا تدعم مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب المسؤولة الأمريكية، فإن القرار الجزائري يمكن أن يعرض المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وقالت غرينفيلد: “على المجلس الالتزام بضمان.. زيادة الضغط على حماس لقبول المبادرة [الإفراج عن الأسرى في غزة].”

وأضافت “ونعتقد أن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر لا يلبي هذا الهدف، بل على العكس من ذلك، فإن هذا المشروع يمكن أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، ويقوض الجهود الدبلوماسية المنهكة الجارية لتحرير الرهائن وتطبيق هدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة”.

وبحسب المندوبة الأمريكية، فإن الاقتراح الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر، إذا تمت الموافقة عليه وتنفيذه من قبل أطراف النزاع، “سيقرب جميع الأطراف خطوة واحدة نحو تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

والأربعاء، عرضت الجزائر مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين “إسرائيل” وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأسباب إنسانية.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الجزائر ستطرح مشروع القرار للتصويت أمام مجلس الأمن أو موعد ذلك.

وتحتاج قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل إقرارها إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض.