تسارع التوترات بين الجزائر وفرنسا وتأثيراتها

في خطوة تصعيدية جديدة، قررت الحكومة الفرنسية تعليق اتفاقية إعفاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، وذلك كرد فعل على رفض الجزائر استقبال قائمة تضم أسماء رعاياها المطلوب ترحيلهم من الأراضي الفرنسية. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تعكس التوترات المتزايدة بين الدولتين.

جاء القرار بعد أن رفضت الجزائر، يوم الاثنين 17 مارس، قائمة قدمتها باريس تتضمن أسماء نحو ستين جزائريًا، وأكدت أنها "مرفوضة شكلًا ومضمونًا". وفي بيان رسمي، دعت الجزائر فرنسا للالتزام بالإجراءات المتعارف عليها، والتي تتطلب التنسيق بين الولايات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.

تصعيد دبلوماسي وردود غاضبة

فيما اعتبرته الجزائر تجاوزًا غير مقبول، استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، وسلمه مذكرة رسمية ترفض "أي تهديدات أو محاولات ترهيب أو إنذارات". وقد أكدت الجزائر على ضرورة احترام القنوات الدبلوماسية المتفق عليها.

في المقابل، علق وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، على الموقف الجزائري عبر منصة X، معبرًا عن أسفه لرفض الجزائر تطبيق القانون الدولي. وأضاف في تصريح لمحطة France Inter أن "رد الجزائر كان متوقعًا، وهذا يعني أن الجزائر لا تحترم اتفاق 1994".

كما أشار الوزير الفرنسي إلى أن هناك ردًا تدريجيًا سيتم اتخاذه، وفق ما قررته "اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء"، موضحًا أن هذا الرد يتضمن "تعليق اتفاق 2007 الذي يمنح الدبلوماسيين الجزائريين امتياز الدخول إلى فرنسا دون تأشيرة".

هل يتجه ريتايو نحو الاستقالة؟

الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تصاعدت الضغوط داخل فرنسا نفسها. حيث طالبت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الحكومة الفرنسية بالتحرك الفوري عبر تجميد منح التأشيرات، ووقف المساعدات المالية، وحتى إلغاء اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا.
ليلى مدبلج الحلقة 126

وفي تطور لافت، هدد وزير الداخلية برونو ريتايو بالاستقالة إذا لم تتخذ باريس موقفًا صارمًا تجاه الجزائر، مؤكدًا أنه "إذا طُلب مني التراجع في هذا الملف الحساس، فسأرفض ذلك تمامًا". وقد دعا خصومه السياسيون، بما في ذلك حزب فرنسا الأبية، إلى تنفيذ تهديده والاستقالة فورًا.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الأحد، عن استدعاء السفير الفرنسي مرة أخرى لمناقشة ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، وعددها 61 عقارًا، مقابل إيجارات منخفضة للغاية، مما يعكس امتيازات فرنسا الخفية على مدار سنوات.

تصاعد التوتر بين الجزائر وباريس

الخلاف الأخير بين الجزائر وفرنسا ليس معزولًا عن سياق أزمة دبلوماسية أوسع، بدأت منذ أن اعترفت فرنسا، في جويلية 2024، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر خطوة معادية. كما زادت التوترات بعد اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، مما اعتبرته باريس "اعتقالًا تعسفيًا"، ورفض الجزائر استقبال رعاياها غير النظاميين الذين تم ترحيلهم من فرنسا.