التنمية المستدامة في الجزائر: الإنجازات والتحديات

في خطوة جادة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن في المناطق الأقل نمواً، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، عن تخصيص أكثر من 341 مليار دينار جزائري لتنفيذ برنامج تنموي شامل يستهدف مناطق الظل. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

إنجازات البرنامج التنموي

خلال كلمته في لقاء الحكومة مع الولاة، أوضح مراد أن البرنامج قد أسفر عن تجسيد أكثر من 29 ألف مشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 98.7%. هذه المشاريع لم تساهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل أيضاً في تحسين حياة حوالي 2.6 مليون نسمة، حيث تم ربط أكثر من 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى تزويد 100 ألف مسكن بشبكة الكهرباء.

تحسين البنية التحتية

من بين الإنجازات الملحوظة، إعادة تأهيل 9000 كيلومتر من الطرقات وفتح 5000 كيلومتر من المسالك الريفية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية ويعزز من حركة التجارة والتنقل في تلك المناطق.

التحديات المستقبلية

رغم هذه الإنجازات، شدد مراد على أهمية اتخاذ تدابير استباقية لضمان استفادة منصفة من البرامج التنموية، وتفادي أي اختلالات مستقبلية. من الضروري أيضًا الإصغاء المستمر لانشغالات المواطنين، مما يعكس أهمية الديمقراطية التشاركية في عملية صنع القرار.
زهور الدم الحلقة 339

الإصلاحات في مناطق الظل

في سياق متصل، أشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أن أكثر من 6.5 مليون جزائري قد استفادوا من إصلاحات مناطق الظل، مما يبرز التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.

تنمية الولايات الجنوبية

كما تناول مراد في حديثه جهود تنمية الولايات الجنوبية، حيث أشار إلى استحداث سبع ولايات منتدبة، والتي أطلقت ديناميكية تنموية تهدف إلى معالجة النقائص التنموية وتحسين التكفل بالسكان. يعكس الغلاف المالي المخصص لهذه الولايات في قانون المالية لسنة 2025 اهتمام الدولة بهذه المناطق.

المقاطعات الإدارية الجديدة

أعلن مراد أيضاً عن بدء تنصيب أربع مقاطعات إدارية جديدة، والتي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها. هذه الخطوة تهدف إلى رسم معالم التنمية المستقبلية وتعزيز التكفل بانشغالات المواطنين من خلال مختلف البرامج الاجتماعية والاقتصادية.

تعزيز الاستثمار والمشاريع الصغيرة

أما في ما يخص تعزيز الاستثمار، فقد أكد مراد أن الجهود تركز على توفير العرض العقاري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع العمل على تطهير الحافظة الاستثمارية للمشاريع القائمة. كما تم إحراز تقدم ملحوظ في إنجاز مناطق النشاطات المصغرة، مما سيوفر مساحة إجمالية تقدر بـ 433 هكتار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

القطاع الفلاحي وتخزين الحبوب

في القطاع الفلاحي، شدد الوزير على أهمية رفع الإنتاج، لا سيما في الشعب الاستراتيجية. البرنامج الوطني لإنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب و350 مركز تخزين جواري سيوفر سعة تخزين إجمالية تصل إلى 17.5 مليون قنطار، مع بدء تسليم أولى هذه الهياكل قريباً، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تخزين الحبوب.