عقوبات صارمة لمخالفات تسيير النفايات

أعلن مشروع قانون تنظيم إدارة النفايات عن مجموعة من العقوبات القاسية، التي تصل إلى حد الحبس، ضد كل من يقوم بتلويث البيئة سواء من خلال النفايات المنزلية أو الصناعية. هذا القانون يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على سلامتها من المخاطر الناتجة عن التلوث.

الشرطة البيئية ودورها

بحسب ما تم تقديمه في المشروع خلال الاجتماع بالمجلس الشعبي الوطني، فإن الشرطة المختصة بحماية البيئة ستتولى مسؤولية مراقبة المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. هذه الخطوة تعكس الجدية في التعامل مع قضايا التلوث.

غرامات مالية مشددة

حدد القانون غرامات مالية تتراوح من 2000 إلى 10 آلاف دينار لكل شخص يقوم بإلقاء النفايات المنزلية أو يهمل فيها، وكذلك لمن يرفض استخدام أنظمة جمع وفرز النفايات المخصصة له من قبل الجهات المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الأفراد والشركات الذين يمارسون أنشطة صناعية أو تجارية لغرامات تتراوح بين 20 ألف إلى 80 ألف دينار إذا قاموا بإلقاء النفايات المماثلة.

كما تم تحديد غرامة من 20 ألف إلى 90 ألف دينار لكل من يقوم بإيداع أو إلقاء النفايات الهامدة في أماكن غير مخصصة، خصوصًا على الطرقات العامة.

أما الغرامات المالية الخاصة بالنفايات الخطرة، فقد تصل إلى 70 ألف إلى 140 ألف دينار لكل من لم يُصرح بها.
فريد 3 مدبلج الحلقة 416

عقوبات الحبس للفئات المخالفة

يتضمن مشروع قانون النفايات أيضًا عقوبات تصل إلى الحبس لفترات طويلة ضد بعض الفئات. حيث يُعاقب من 3 أشهر إلى سنتين بالحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف دينار إلى مليون و200 ألف دينار لكل من يستخدم منتجات خطرة في صناعة المواد الغذائية أو الأشياء المخصصة للأطفال.

كما يُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، مع غرامة مالية تتراوح بين 300 ألف إلى مليون و200 ألف دينار، كل من يعيد استخدام مغلفات المواد الكيميائية. ومن يقوم بخلط النفايات الخطرة مع أنواع أخرى من النفايات سيواجه عقوبة مشابهة.

أقصى العقوبات

تصل العقوبات إلى أقصى درجاتها في حالات معينة، حيث يُعاقب كل من يستغل منشأة غير مرخصة لمعالجة النفايات بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 600 ألف إلى 3 ملايين دينار.

كما يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح من مليون و200 ألف دينار إلى 3 ملايين دينار، لكل من يتخلص من النفايات الخاصة الخطرة في أماكن غير مخصصة لذلك.

يُظهر مشروع قانون تسيير النفايات التزام السلطات بحماية البيئة، ويؤكد على أهمية التعاون بين جميع أفراد المجتمع لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجميع.