ابتداءً من 7 أفريل.. مُديرو المتوسطات يُصعّدون

اتخذ المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط (كنادام)، جملة من القرارات، ردّا على بعض السلوكيات التي استنكرتها.

وأصدرت الهيئة النقابية بيانا، قالت فيه، إن مديري المتوسطات يواجهون ضغوطات يومية نتيجة “الظلم” الذي يطالهم لقرابة اثني عشر سنة جراء “قانون العار ” المجحف” 12-240 المؤرخ في 29 مايو 2012 المعدل والمتمم للقانون 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008.

وأشار البيان إلى أن مديري المتوسطات يتعرضون للتعسف وسياسة الأبواب الموصدة من طرف بعض مديري التربية في الولايات.

واشتكى البيان ممّا وصفه بالضبابية والغموض التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في معالجة ملف القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وتأجيله إلى تاريخ غير مسمى، وغيرها من الممارسات.

وأعرب المكتب الوطني عن رفضه التام لفلسفة التساوي والتوازي في القانون الأساسي القادم الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مع مطالبة الوزارة الوصية بإشراك مدير المتوسطة في مناقشة وإثراء القانون الأساسي والنظام التعويضي واعتماد فلسفة الآلية الهرمية (الرئيس والمرؤوس) وفق التقاليد المتعارف عليها في جميع المؤسسات الجزائرية وفي دول العالم ضمانا لهيبة الدولة الجزائرية وحفاظا على استقرار المدرسة

العمومية، وتحقيقا لنوعية وجودة التعليم المنشودة.

وعبّرت الهيئة النقابية ذاتها عن رفضها التام لاختزال تسمية القانون الأساسي في سلك بعينه “قانون الأستاذ”، وإقصاء باقي أسلاك الجماعة التربوية والمطالبة بالإبقاء على التسمية السابقة للقانون تجنبا للتمييز بين مختلف الرتب والأسلاك، وقتل روح المبادرة في الوعي الجمعي لباقي أعضاء الجماعة التربوية.

واستهجنت الهيئة ذاتها، ما أسمته بالانزلاق الخطير المتمثل في إقحام مصطلح “الهيمنة الإدارية” واتهام مؤسسات الدولة الجزائرية بـ”الانحياز” لطرف بعينه للتنصل من التزامات القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، والضغط باتجاه فرض منطق التساوي والتوازي في القانون الأساسي القادم.

وقرّر المجلس اتخاذ جملة من القرارات المتمثلة في:

• مقاطعة جميع الأعمال المالية بعنوان 2024 بما فيها إنجاز الميزانيات للسنة المالية 2024 وحضور الاجتماعات الخاصة بها.
• مقاطعة جميع الأعمال الإدارية وعدم الرد على مراسلات مديريات التربية عبر الوطن.
• مقاطعة جميع الأعمال المرتبطة بالرقمنة بما فيها أعمال نهاية الفصل الثالث.

وذلك ابتداءً من تاريخ الأحد 07 أفريل المقبل.

في حين قرّرت الجهة ذاتها، تأجيل الفصل في نقطتين أساسيتين من آليات التصعيد والاحتجاج إلى غاية البث فيهما من طرف المجلس الوطني الذي أبقى على دورته مفتوحة لأي مستجدات جديدة.

ويتعلق الأمر بـ:

– مقاطعة الامتحانات الرسمية للسنة الحالية.

– تنظيم وقفات احتجاجية وطنية أو جهوية.

وجددت نقابة “الكنادام”، استعدادها للحوار البناء والحوكمة الرشيدة.