بعد أن حاول المغرب التأثير على علاقات الجزائر مع دول الساحل “دون جدوى”، يبدو أنّ السحر بدأ ينقلب على الساحر، ويظهر ذلك من خلال الضغط الذي تمارسه موريتانيا على الجارة الغربية، فهل هي بداية أزمة بين المغرب وموريتانيا؟
بالعودة إلى الوراء قليلا، نستذكر أنّ الجيش المغربي استهدف الأسبوع الماضي رعايا موريتانيين كانوا ينقّبون على الذهب في الأراضي الصحراوية المحتلّة، مع العلم أن هذه ليست المرّة الأولى.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ “أخبار مقتل مواطنين موريتانيين من قبل المسيرات المغربية أصبحت متكرّرة كثيرا، وزادت وتيرتها بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية”، وفق تصريح سابق للإعلامي الموريتاني سعيد إبراهيم لفرك.
وعلى إثر ذلك، قرّرت السلطات الموريتانية رفع الرسوم الجمركية بنسبة 171 % على مرور الشاحنات المغربية بمعبر “الكركرات” الحدودي.
من جهتها وصفت، صحيفة “المغرب 360″، وفق ما نقل موقع “الشروق”، هذه الزيادة بأنّها “مرتفعة جدا” لافتة إلى أنّ “تكلفة التخليص الجمركي لحمولة شاحنة كبيرة، والتي كانت تقدر بـ 70 ألف أوقية (العملة الموريتانية)، أي ما يقارب 1600 أورو، ارتفعت إلى أكثر من 190 ألف أوقية، أي ما يقارب 4600 أورو”.
وحسب المصدر ذاته، فإنّ العديد من الشاحنات المغربية لنقل البضائع إلى بلدان غرب إفريقيا عبر موريتانيا، عالقة على مستوى معبر الكركرات، على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم الجمركية.
جدير بالذكر، أنّ تصدير السلع من المغرب نحو إفريقيا، يكون قصرا عبر موريتانيا، ما يعني أن الشاحنات التي تحمل السلع المصدّر نحو بلد إفريقي مستورد، يجب أن تمرّ عبر موريتانيا فقط.
للإشارة، فإنّ الصادرات المغربية نحو موريتانيا، تتكوّن من 3 فئات رئيسية وهي المواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل، حيث تشكل الخضر والفواكه حوالي 20 % من حجم الصادرات الإجمالي.
وكان التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا، قد ارتفع خلال 2022 بنسبة 58%، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الموريتانية.
إيمان مراح