صفقة سرية بين ماكرون ونتانياهو

صفقة سرية بين فرنسا وإسرائيل

في تطورٍ مثير، أكدت التقارير الإعلامية الفرنسية ما تداولته وسائل الإعلام العبرية حول وجود "صفقة سرية" بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. هذا الإعلان جاء بعد صدور بيان رسمي من وزارة الخارجية الفرنسية، يوضح أن فرنسا لا تستطيع اعتقال نتانياهو بسبب حصانته القانونية.

كما أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن نتانياهو يتمتع بحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل فرنسا مع القضايا القانونية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي.

البيان الوزاري جاء في وقت حساس، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله، الذي تم التوسط فيه من قبل فرنسا والولايات المتحدة، حيز التنفيذ. هذا الاتفاق يعكس دور فرنسا كوسيط في الأزمات الإقليمية، لكن السؤال يبقى: ما هي التنازلات التي قدمتها باريس في هذه الصفقة؟
الفراشات الزرقاء الحلقة 27

تفاصيل الصفقة السرية

وفقًا لمصادر عبرية، فإن الصفقة التي أبرمت بين "إسرائيل" وفرنسا تتضمن السماح لتل أبيب بأن تتوسط باريس في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان. في المقابل، يتعين على باريس أن تعلن بشكل علني أنها تعارض اعتقال نتانياهو ووزير الدفاع السابق غالانت.

وفي أحدث التقارير، أكدت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن الرئيس ماكرون ونتانياهو توصلا إلى اتفاق يتضمن دورًا محوريًا لفرنسا في تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، مقابل تقديم باريس لمسألة حصانة نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ردود الفعل على بيان الخارجية الفرنسية

أثارت التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية ضجة واسعة، حيث أعلنت الوزارة في بيانها أن فرنسا "ستحترم التزاماتها الدولية" من خلال التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أوضحت أنها ليست ملزمة بالتعامل مع حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة، مما يعني أن فرنسا لن تعتقل نتانياهو أو تسلمه إلى المحكمة في لاهاي.

بمعنى آخر، فرنسا، التي وقعت على نظام روما الأساسي في عام 1998، أكدت أنها لن تقوم باتخاذ أي إجراء ضد نتانياهو، رغم كونه مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف تتعلق بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة. هذا الموقف يسلط الضوء على التعقيدات السياسية والأخلاقية التي تواجهها الدول عندما يتعلق الأمر بالعدالة الدولية.