سايحي: الوزارة دافعت بقوة على مقترحات النقابات

قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي مصالح الوزارية، دافعت بقوة على مقترحات النقابات، الأمر الذي كُلّل بإضافات وترقيات ومناصب جديدة و تسوية وضعيات.

وأبرز سايحي، أن القوانين الأساسية، سوف يبدأ أثرها بمخلفات مالية بداية من الفاتح من شهر جانفي 2024، مؤكدا على أن على الاهتمام الذي يتوجب منحه للمسار المهني لمستخدمي الصحة وتسوية وضعياتهم المهنية، في ظل القوانين الأساسية الجديدة، حسب ما أورده، اليوم السبت، بيان للوزارة.

وخلال لقاء جمعه أول أمس الخميس، بمدراء الصحة ومدراء المؤسسات العمومية للصحة، أكد سايحي، على اهتمام قطاعه باالمسار المهني لمستخدمي الصحة وتسوية وضعياتهم المهنية، خاصة في ظل ما ستحمله القوانين الأساسية والنظام التعويضي الجديد من ترقيات وتغيير في رتب ومناصب جديدة التي كانت محل تفاوض مع المصالح المالية والوظيف العمومي.

وأضاف البيان، أن الوقت الذي استغرق في المصادقة على المسودة، التي كانت بيد جميع النقابات، كان في صالح مستخدمي القطاع، باستفادتهم من نظام جديد و بأثر مالي في أجورهم، مبرزا أن ذلك يندرج في إطار “الاهتمام بالعنصر البشري الذي يحظى بعناية مباشرة من رئيس الجمهورية.

وفي السياق، شدد سايحي، على ضرورة الاعتماد على النسخة الثانية من برنامج PAM الذي سيعزز أيضا الشروط الأساسية للولوج إلى خدمات الصحة لصالح المريض وتطوير وعصرنة الصحة، وفي ذات الصدد تقدم الوزير بهذه المناسبة، بالشكر الى جميع مستخدمي الصحة على الانجازات التي حققتها المنظومة الصحية بفضل جهودهم وتفانيهم في العمل، معبرا عن أمله في أن تكون 2024 سنة أكثر فاعلية في كل مجالات الخدمة الصحية التي تجعل من الجزائر مرجعا في هذا المجال.

يذكر، أن نقابات الصحة انتقدت في بيان مشترك، مع دخول العام الجديد، طريقة تسير وإدارة الحوار الإجتماعي على مستوى وزارة الصحة، واستدلت بانقطاع الحوار الإجتماعي مع اللجان المركزية الثلاثة لمتابعة الحوار منذ ما يقارب السنة، مؤكدة أنه يخالف تعليمات الوزير وتوجيهاته بضرورة مضاعفة وتيرة الإجتماعات الدورية مع الشريك الإجتماعي والتكفل بالمطالب المطروحة التي تندرج ضمن الصلاحيات المباشرة لوزارة الصحة.

كما دعت النقابات في ذات البيان، وزير الصحة عبد الحق سايحي، إلى مراجعة هذا الأمر والرجوع إلى تسيير وإدار الحوار الإجتماعي عن طريق اللجنة المركزية لمتابعة الحوار التي كانت من قبل تحت رئاسة الأمين العام للوزارة، وبحضور جميع المدراء المركزيين الذين ينبغي أن يجعلوا من مطالب ومقترحات النقابات والانشغالات جزءًا من الاهتمامات والأولويات باعتبارهم يمثلون مستخدمي الصحة العمومية الذين يرتكز عليهم أي إصلاح وتطوير للمنظومة الصحية.