عقوبات السحر والشعوذة في الجزائر

في ظل تزايد خطورة ظاهرة السحر والشعوذة التي تهدد المجتمع، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عن إدخال تعديلات جديدة على القوانين لمكافحة هذه الجرائم. حيث تم تحديد عقوبات تصل إلى 10 سنوات حبس للمتورطين في هذه الأفعال.

الإطار القانوني الجديد لمكافحة السحر والشعوذة

وفي استجابة لاستفسارات برلمانية، أوضح الوزير أن المشرع قد قام بتعديل القانون رقم 24-06، الذي تم إصداره في 28 أفريل 2024. هذا التعديل يشمل تعديلات على الأمر 66-154 الصادر في 8 جوان 1966، والذي يضم قانون العقوبات. وقد تم إدراج أحكام جديدة تتعلق بجريمة “السحر والشعوذة” تحت قسم خاص يحمل عنوان “أعمال السحر والشعوذة”.

عقوبات جريمة السحر والشعوذة

تطرق بوجمعة إلى الإجراءات العقابية المتخذة ضد الأشخاص المتورطين في جرائم السحر والشعوذة، حيث تنص المادة 303 مكرر 42 وما بعدها على عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف دينار.

تشديد العقوبات في حالات الضرر

وفي حال وقوع ضرر جسدي نتيجة لهذه الأفعال، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى 7 سنوات حبس مع غرامة تصل إلى 700 ألف دينار. أما في الحالات التي تؤدي إلى المساس بحياة الأفراد الخاصة أو شرفهم وكرامتهم، فإن العقوبة قد تصل إلى 10 سنوات حبس وغرامة مالية قد تبلغ مليون دينار.

إجراءات إضافية لمكافحة هذه الجرائم

كما أشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات قد نصت على فرض عقوبات على مروجي هذه الجرائم بجميع الوسائل الممكنة. حيث يحق للقاضي أن يأمر بمصادرة الأموال والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى إغلاق المواقع الإلكترونية التي تم استخدامها في ذلك. كما يتم إغلاق المحلات أو الأماكن التي تم استغلالها في ارتكاب الجرائم، وذلك بعلم مالكها.

تأتي هذه التدابير في إطار جهود الدولة الجزائرية لحماية المجتمع من مخاطر السحر والشعوذة، وضمان حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.
المشردون الحلقة 18