كشف تفاصيل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي وهذا
مع تزايد الاهتمام بالأعمال والنشاطات الحرّة، صاغت السلطات قانونا خاصا بالمقاول الذاتي.
ووفق ما كشفت الأمينة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة أرحاب، فإنّ هذا القانون “جاء ليؤطر بعض النشاطات التي تطورت بتطور اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي”.
ويكون ذلك، حسب أرحاب، “مع ضمان حقوق الممارسين لهذا النوع من النشاطات وضمان التعامل الاحترافي بينهم وبين الزبائن”.
الشروط
في هذا السياق، كشفت المتحدّثة ذاتها في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي، من بينها بلوغ السن القانوني للعمل وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما، وأن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
المجالات
وبخصوص أنشطة المقاولة الذاتية، فقد صُنّفت في 7 مجموعات أساسية مختلفة وتتضمن الخدمات الرقمية والاستشارة والتكوين، والخدمات المنزلية والخدمات المتعلقة بالسمعي البصري وكل ما يتعلق بالتسلية وبالاستشارات الصناعية والخبرة الصناعية إضافة إلى الخدمات المقدمة للأشخاص والأنشطة والمساعدين في ورشات البناء.
وأشارت أرحاب، أنّ هذا القانون ينص على استثناء المهن المقننة والمهن الحرفية، وهذا ما تم تجسيده عن طريق مرسوم تنفيذي تُنشأ بموجبه لجنة متعددة القطاعات تتكون من خبراء مستقلين تقوم بدراسة وتحيين قائمة الأنشطة مع ضمان عدم تداخل القطاعات الأخرى.
من جهة أخرى، أكدت المتحدّثة ذاتها، أنّ المادة الثانية من القانون تُعرف المقاول الذاتي على أنه كل شخص يقدم خدمة بصفة فردية وتكون هذه الخدمة مُدرّة للأرباح وهي متاحة لأي شخص يملك معرفة ما في أي خدمة ما يقدمها لأشخاص أخرى مقابل مبلغ مادي.
التسجيل لطلب البطاقة
بخصوص عملية التسجيل لنيل بطاقة المقاول الذاتي، فإن الانطلاق الرسمي لطلب التسجيل في السجل الوطني للمقاولة الذاتية فسيكون في 20 جانفي 2024 وهو التاريخ الذي يوافق الانطلاق الرسمي لوكالة المقاول الذاتي.
وأكدت الأمينة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة، أنّ طلب صفة مقاول ذاتي يُحمّل عبر المنصة الرقمية تضمن السلاسة من طلب البطاقة إلى غاية وصولها عن طريق البريد.
وسيستفيد المقاول الذاتي من نظام ضريبي متميز ومحفز جدا عن طريق الضريبة الجزافية الموحدة والتي تم تحديدها هذه السنة بـ 0.5 % من رقم الأعمال السنوي، حسب المسؤولة نفسها.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ المقاول الذاتي غير ملزم بالتسجيل في السجل التجاري، لهذا استُحدث السجل التجاري للمقاول الذاتي، وتتولى الوكالة تحيين السجل وقائمة الأنشطة ومرافقة المقاولين الذاتيين في المرحلة الأولى لكي يستطيعوا أن يزاولوا أنشطتهم في إطار منظم ومقنن، حسب أرحاب.
ويسمح التشريع والتنظيم المعمول به في هذا الإطار، بالازدواجية في التوظيف للأشخاص الذين يعملون في المجال الاقتصادي عموميا كان أم خاصا خارج أوقات العمل الرسمية، باستثناء قطاع الوظيف العمومي.
إيمان مراح