استئناف احتجاز الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر

استئناف احتجاز الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر

قامت هيئة الدفاع عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي تم توقيفه في الجزائر، بتقديم استئناف ضد قرار احتجازه. هذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول مصير الكاتب، الذي يواجه خطر قضاء بقية حياته خلف القضبان، كما أوضح محاميه.

استئناف قرار الاحتجاز

أفاد المحامي فرانسوا زيمراي في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية بأن صنصال قد تمكن من التواصل بحرية مع المحامين الجزائريين الذين يعملون بتعاون مع محاميه الفرنسي. هذه الخطوة تعتبر مهمة في مسار الدفاع عن الكاتب.

وفيما يتعلق بحالة صنصال الصحية، أكد زيمراي أن حالته تحت المراقبة، وأنه لم يتعرض لسوء المعاملة خلال فترة احتجازه. وقد قامت هيئة الدفاع بتقديم استئناف ضد قرار الاحتجاز، حيث يتعين على دائرة الاتهام النظر في هذا الاستئناف خلال فترة 21 يومًا.

وبحسب ما ذكرته مجلة "لوبوان" الفرنسية، لم يتمكن محامو صنصال من حضور جلسة استجوابه، كما لم يتم السماح لهم بالاطلاع على ملفه، مما يثير المزيد من القلق حول الإجراءات القانونية المتبعة في قضيته. وقد تم استئناف قرار احتجازه يوم الأربعاء، ويترقب المحامون تحديد موعد لجلسة النظر في الاستئناف.
صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31

أين صنصال حاليًا؟

كشفت المعلومات التي قدمها المحامي فرانسوا زيمراي أن بوعلام صنصال محتجز حاليًا في قسم السجون بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر. ورغم الصعوبات، فإنه يتحلى بالصبر، إلا أنه يشعر بقلق واضح تجاه مصيره.

حاليًا، يقتصر حق الزيارات على محاميه وأفراد عائلته المقربين فقط. وبموجب اتفاقيات عام 1962، يُسمح لمحامٍ فرنسي بزيارته، إلى جانب زملائه في الجزائر، مما يتيح له بعض الدعم القانوني.

ماذا ينتظره من عقوبات؟

حسب ما أفاد به المحامي في حديثه لمجلة "لوبوان"، فإن عقوبة الإعدام لا تزال سارية في الجزائر، على الرغم من وجود وقف تنفيذ هذه العقوبة منذ عام 1993. وفي ظل التوترات الحالية في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، يواجه بوعلام صنصال احتمال قضاء بقية حياته في السجن.

تم توقيف الكاتب المعروف في منتصف نوفمبر الماضي لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي قادمًا من باريس. وقد وُضع تحت الاحتجاز بناءً على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على الأفعال التي تهدف إلى تهديد أمن الدولة والوحدة الوطنية. العقوبات في هذه الحالة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

ورغم عدم تقديم الجهات الرسمية أسباب التوقيف، تشير مصادر إلى أن ذلك قد يرتبط بتصريحات صنصال في وسائل الإعلام الفرنسية، والتي تناولت فيها ملكية جزء من غرب الجزائر للمغرب قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر عام 1830.