نتائج مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية
أعلنت مصالح الجمارك عن تحقيق إنجازات ملحوظة في مجال مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية، حيث تم تسجيل 87 قضية خلال أسبوع واحد فقط. هذه الجهود تأتي في إطار العمليات المستمرة لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية السوق المحلية.
تفاصيل القضايا المسجلة
وفقًا لتقرير صادر عن المصالح الجمركية، فإن الفترة ما بين 27 سبتمبر و3 أكتوبر شهدت تسجيل 92 مخالفًا في القضايا المذكورة. هذا الرقم يعكس حجم التحديات التي تواجهها الجهات المختصة في مكافحة الأنشطة غير القانونية عبر الحدود.
عمليات التفتيش والتنسيق الأمني
قامت الفرق الجمركية العملياتية بتنفيذ عمليات تفتيش شاملة على جميع المنافذ الحدودية، بما في ذلك البرية والبحرية والجوية، بالتعاون مع مختلف الشركاء الأمنيين. وقد أسفرت هذه العمليات عن ضبط 38 مركبة تم استخدامها في أنشطة التهريب.
أنواع المركبات المحجوزة
شملت المركبات المحجوزة دراجات نارية، سيارات سياحية، شاحنات، وجرارات، إلى جانب حاويات ومقطورات، مما يعكس تنوع أساليب التهريب المستخدمة.
الغرامات والعقوبات المفروضة
بلغت إجمالي الغرامات المفروضة جراء هذه المخالفات أكثر من 3 مليارات دينار جزائري، مما يؤكد جدية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية.
المواد المحظورة المحجوزة
في نفس السياق، تمكنت المصالح الجمركية من حجز كميات كبيرة من المواد المحظورة، حيث تم ضبط 411.7 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 127228 وحدة من الأقراص المهلوسة و2.09 كلغ من الكوكايين.
مطعم الحبايب الحلقة 4
أموال ومواد أخرى محجوزة
كما تم حجز مبلغ 69060 يورو و2940 دينار تونسي. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 2100 لتر من الوقود و76160 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية. كما تم حجز 46130 علبة سجائر و42 هاتفًا محمولًا.
مواد إضافية تم حجزها
وتشمل المواد الأخرى المحجوزة مستحضرات التجميل، مواد صيدلانية، أجهزة حساسة، وقطع غيار. كما تم ضبط مواد غذائية مخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، ومعدات صحية خاصة بالحمامات، إضافة إلى مشروبات كحولية وفواكه ولحوم وأسماك.
تنوع المواد المحجوزة
تتضمن المواد الغذائية المختلفة مكملات غذائية، تجهيزات حساسة، أواني منزلية، ألبسة، أحذية، وأقمشة، إلى جانب مواد البناء ودراجات هوائية وسيارات، مما يبرز تنوع الأنشطة غير القانونية التي تتطلب يقظة مستمرة من قبل السلطات.
تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة تسعى الجمارك من خلالها إلى حماية السوق المحلية وتعزيز الأمن الاقتصادي، مما يسهم في مكافحة التهريب وضمان سلامة المواطنين.