رفض مقترحات قانون المالية لعام 2025

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لمقترحات قانون المالية

شهد مكتب المجلس الشعبي الوطني مؤخرًا رفض مجموعة من المقترحات المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة 2025، التي قدمها عدد من النواب. هذه المقترحات التي تتنوع بين القضايا الاجتماعية والاقتصادية، أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذا الرفض يشكل عقبة أمام تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المقترحات المرفوضة وتأثيرها على المواطنين

تضمنت المقترحات المرفوضة تعديل سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي، إضافةً إلى اقتراح إلغاء نظام التعاقد في الوظيف العمومي، وتنظيم استغلال الثروات الطبيعية مثل “الكمأة”. هذه القرارات تمت دراستها بعناية، لكن مكتب المجلس اعتبرها غير ملائمة في الوقت الراهن.

رفض استحداث مادة لتسقيف السكن الاجتماعي

من بين المقترحات البارزة التي تم رفضها، كان هناك اقتراح يتعلق بتسقيف الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الإيجاري. كان من المقرر رفع الأجرة الشهرية المقبولة من 24,000 دينار إلى 50,000 دينار، وهو ما اعتبره النائب ربحي محمد خطوة إيجابية تهدف إلى تعديل معايير استفادة المواطنين، لتشمل شرائح أوسع من ذوي الدخل المحدود. ومع ذلك، قوبل هذا الاقتراح بالرفض، مما أثار استياء النواب الذين اعتبروا ذلك عائقًا أمام تحسين الأوضاع السكنية للفئات المستحقة.

رفض منع استغلال “الكمأة” و”الترفاس” بشكل غير قانوني

هناك أيضًا اقتراح آخر تم رفضه، يتعلق بمنع استغلال “الكمأة” أو “الترفاس” بطريقة غير قانونية. كان هذا المقترح يهدف إلى حماية هذه الثروات الطبيعية من الاستنزاف العشوائي، وتوجيهها نحو الاستفادة الوطنية. ومع ذلك، لم يتم إدراج هذا البند في مشروع القانون، وهو ما اعتبره النواب تهديدًا للموارد الوطنية.

إلغاء نظام التعاقد في الوظيف العمومي

من المقترحات المثيرة للجدل أيضًا، كانت تلك المتعلقة بإلغاء نظام التعاقد في الوظيف العمومي. رأى النواب أن هذا القرار يسهم في تحسين نوعية العمل الإداري وفتح أبواب فرص العمل الدائمة للشباب. رغم ذلك، تم رفض الاقتراح من قبل مكتب المجلس، مما أثار تساؤلات حول اختصاصات السلطة التشريعية.

تساؤلات حول آليات الطعن

عبر النائب ربحي محمد عن أسفه لعدم وجود آلية قانونية للطعن في قرارات مكتب المجلس، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم مقترحات دون تقديم تبريرات جبائية أو وظيفية. هذا الأمر يضع النواب في موقف صعب، حيث يتعين عليهم البحث عن مصادر التمويل لهذه المقترحات.

اجتماع لجنة المالية والميزانية

عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة محمد هادي أسامة عرباوي، اجتماعًا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لعام 2025، مع مندوبي أصحاب الاقتراحات. ومن الجدير بالذكر أن مكتب المجلس أحال على اللجنة 91 تعديلًا مستوفيًا للشروط المطلوبة، في اجتماعه الذي عُقد في السادس من نوفمبر الجاري.