إصلاح الجماعات الإقليمية وتعزيز الديمقراطية

أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على أهمية إصلاح الجماعات الإقليمية ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز السيادة الشعبية والديمقراطية السياسية التمثيلية. هذه الإصلاحات ليست مجرد خطوات إدارية، بل تمثل جزءًا أساسيًا من نضال الحزب المستمر منذ عقود لتحقيق التغيير المنشود.

الالتزام بالإصلاحات

في كلمته خلال افتتاح الندوة الحزبية بعنوان "رؤية الأفافاس حول إصلاح الجماعات الإقليمية"، أوضح أوشيش أن النظام السياسي الذي يضع مصلحة المواطنين في مركز عملية اتخاذ القرار هو الوحيد القادر على ضمان الحرية والعدالة والمساواة. هذا النظام يعزز فعالية التنمية ويحقق الاستقرار الاجتماعي من خلال اعتماد الديمقراطية التشاركية واللامركزية كنماذج فعالة لإدارة الأمور الإقليمية.

إصلاح شامل للمؤسسات

وشدد على ضرورة أن تكون الإصلاحات جزءًا من مشروع شامل يهدف إلى إعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة واسعة من المواطنين وتلبي احتياجاتهم الأساسية. الديمقراطية التشاركية، كما يرافع أوشيش، تتيح للمواطنين أن يكون لهم صوت مسموع ودور فعّال في المجتمع.

اللامركزية كأداة للتغيير

يؤكد أوشيش أن اللامركزية تعني إعادة توزيع السلطات والصلاحيات بين مستويات المسؤولية المختلفة، مما يستدعي ضرورة خروج الهيئات المحلية من وصاية الإدارة. يجب أن تُمنح هذه الهيئات صلاحيات أكبر واستقلالية أوسع، مما يمكّن المجالس المحلية من إدارة الشأن العام بفعالية ودون عوائق إدارية.

تقسيم إداري جديد

وفي سياق متصل، أكد أوشيش أن تحرير المبادرة المحلية يستدعي إجراء تقسيم إداري جديد يعكس الواقع الجغرافي والديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. التقسيم الإداري الذي يتجاهل هذه الحقائق يؤدي إلى تشويه واقع احتياجات المناطق المختلفة، في حين يجب أن يُبنى على أسس علمية تضمن تلبية احتياجات كل منطقة.

الصلاحيات المحلية

لضمان نجاح هذا النموذج، يتعين منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية والمنتخبين المحليين، بحيث يكون لديهم القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالتنمية المحلية دون الحاجة إلى موافقات معقدة من السلطات المركزية.

دور الديمقراطية المحلية

أشار أوشيش إلى أن إعادة تأهيل السلطة المحلية يتطلب ضمان شفافية وفعالية في عملية اتخاذ القرارات، حيث إن المرحلة الحالية تحتاج إلى نظام محلي قوي قادر على إدارة شؤونه باستقلالية، بعيدًا عن البيروقراطية المركزية.

تفعيل الحوار الوطني من أجل التغيير

كما شدد على ضرورة انطلاق الحوار الوطني الشامل في أقرب وقت، لجمع القوى الوطنية وصياغة خارطة طريق واضحة المعالم، تحمي الدولة وتعزز تماسك المجتمع، وتساهم في الإصلاحات السياسية والمؤسساتية. يجب أن يهدف هذا الحوار إلى بناء دولة القانون وتعزيز الديمقراطية الاجتماعية.
مكانك في القلب 8 الحلقة 59

الحلول الجذرية

وأوضح أوشيش أن البلاد لا يمكن أن تستمر في الحلول الترقيعية، التي تزيد الأمور سوءًا. استمرار التوجهات الأحادية والتركيز على المقاربات الأمنية في إدارة الشأن العام أصبح عائقًا أمام التطور.

الاستجابة للتحديات الخارجية

وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، أضاف أوشيش أن التحرشات الأخيرة من بعض الدول تأتي في إطار محاولات للهيمنة، مؤكداً أن الجزائر، بقوتها التاريخية، لا تقبل التهديدات أو التدخل في شؤونها الداخلية. من حق الجزائر أن ترد بحزم على هذه التحرشات، التي تمثل انتهاكًا للمبادئ الدبلوماسية.

استراتيجية الدفاع الوطني

أما بالنسبة لاستراتيجية الدفاع الوطني، فإنها لا تقتصر على مواجهة التهديدات الخارجية فحسب، بل تشمل أيضًا تعزيز الجبهة الداخلية من خلال الإصلاحات السياسية والتنموية. يتطلب ذلك تحسين المؤسسات الوطنية وتعزيز سيادة القانون، بما يسهم في تقوية الجبهة الوطنية وتوفير بيئة ديمقراطية مستدامة.

خاتمة

في الختام، أكد أوشيش أن بناء الدولة القوية والمستقرة يعتمد بشكل أساسي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع الوطني. هذه التنمية هي السبيل نحو استقرار دائم وتقدم مستدام.