استرجاع الأموال المنهوبة: تحويل 51 مصنعا لصالح
كشف المدير العام الأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي، أن مديريته تلقت أزيد من 70 محضر استلام تخص استرداد أملاك ثبت الحصول عليها بطرق غير شرعية.
وأبرز عبد الرحمان خيدي، للإذاعة الوطنية، أن العملية تأتي ضمن جهود السلطات العليا للبلاد التي باشرت العمل على ملف نوعي يتمثل في مكافحة الفساد واسترجاع عائداته.
وأفاد المسؤول ذاته، لـ”الإذاعة الوطنية”، أن المحاضر تخص فنادق ومصانع ومعدات ووحدات اقتصادية ومنقولات وأشياء ثمينة أخرى.
وتابع: “بعد اجتماعات للجنة الوزارية المشتركة تقرر تحويل 51 مصنعا لصالح المؤسسات الاقتصادية العمومية كمرحلة أولى”.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن مجلس مساهمات الدولة بتّ في تحويل 92 رسمي يخص معدات طبية وأجهزة ووحدات صناعية ومنشآت لصالح مؤسسات عمومية.
وأكد المجلس على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة.
وعقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، قبل أيام، اجتماع عمل مع الرؤساء المدراء العامين للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع والتي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة.
وأعطى وزير الصناعة، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تعليمات تقضي بإلزامية التكفل والإشراف على هذه الوحدات في أقرب الآجال والتي يقدر عددها بـ23 مصنعا في قطاع الصناعة.
في السياق، شدد علي عون لرؤساء المجمعات على ضرورة التقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي للإسراع في إعداد مختلف محاضر التسليم المتعلقة بهذه العملية.
وأفادت وزارة الصناعة في بيان لها أنه تم تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة للقطاع والتي ستسوى جميعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.