قبل عقد قمة “بريكس” الخامس عشرة، في جوهانسبورغ، حظيت الجزائر بدعم من الصين وروسيا وبدرجة أقل من جنوب إفريقيا، لكن إعلان توسيع المجموعة كان مفاجئا للجزائريين.
وحملت القائمة الجديدة التي أعلن عنها رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 6 دول وهي: السعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران والأرجنتين، من مجموع 23 دولة قدمت رسميا طلب الانضمام إلى مجموعة “بريكس” التي تضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وبعد نهاية القمة قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة “بريكس”، كانت تشمل وزن وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية.
وعن أسباب غياب الجزائر يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي، أن غموض معايير العضوية في “بريكس”، هو ما جعل عدم انضمام الجزائر، مقابل دخول دول أخرى أقل اقتصاديا.
وغرد في هذا الصدد حسني عبيدي على حسابه في منصة X (تويتر سابقا) “شروط العضوية لمجموعة البريكس غامضة لأن توسيعها لدول جديدة لم يكن محل اتفاق الجميع لضمان الفاعلية. من هنا جاءت فكرة البريكس+ التي لم تقنع الجميع. القمة الحالية وافقت على تحديد شروط موضوعية للانضمام مستقبلا”.
وأضاف “المعيار الاقتصادي لم يكن المعيار الوحيد بدليل أن دولا اقتصادها أقوى من إثيوبيا ومصر مثل إندونيسيا وحتى نيجيريا لم تلتحق بالمجموعة”،
موضحا أن الدخل الفردي في نيجيريا 5200 دولار وفي إثيوبيا 2530 دولار، وإيران مهددة بعقوبات سياسية واقتصادية واقتصادها متعثر تم قبولها، لأن لديها علاقات قوية مع الجميع، ومخزونها من النفط والغاز عنصر حاسم.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيفأن دعوة الدول الستة للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية ”بريكس” يشكل إضافة نوعية للبعد السياسي والاقتصادي لهذه المجموعة.
موضحا أن تكون المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، ثلاثة حلفاء تقليديين للولايات المتحدة الأمريكية، في تجمع نشط وطموح مع موسكو و بيكين وطهران يؤكد على جاذبية ”بريكس” ورغبتهم في بناء نظام دولي جديد أو إدخال إصلاحات على النظام الحالي يستجيب لمطالبهم.
وخلص عبيدي في سلسلة تغريدات إلى أن “عناصر معقدة ترتبط بخيارات الدول المؤسسة والتفاهمات والمساومات السياسية داخل المجموعة هي المحدد للقبول أو الرفض بالإجماع. يكفي تحفظ واحد لرفض قبول دولة معينة”.
وقال أستاذ العلاقات الدولية، إن عدم قبول الجزائر في ”بريكس” كان منتظرا مشيرا إلى توقعه بانضمام تدريجي يساعد في تحسين الأداء الاقتصادي والمصرفي.
وأوضح عبيدي أن ما حدث يعد فرصة للتفكير العلمي لبناء منظومة اقتصادية عصرية ومنفتحة على العالم، كما أن تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل تشكل أولويات بالنسبة إلى المواطن قبل ”بريكس”.
ويرى حسني عبيدي أن الجزائر تملك مقومات حقيقية من أجل الشروع في بناء رؤية مستقبلية شاملة تشكل بوصلة سياستها داخليا وخارجيا، تبدأ بمركزية الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والمصرفي، والعمل على بناء تحالفات وعلاقات دولية مبنية على المصالح.