أسباب تصويت حمس بلا على قانون المالية 2025

أسباب تصويت حركة مجتمع السلم بلا على مشروع قانون المالية 2025

في يوم الأربعاء، أصدرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم (حمس) بيانًا رسميًا يتضمن أسباب تصويتها بـ "لا" على مشروع قانون المالية لعام 2025. وقد جاء هذا البيان بعد مناقشة مستفيضة للمشروع على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث استمع النواب إلى آراء ومقترحات أعضاء المجموعة البرلمانية.

تفاصيل البيان

أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن الحركة استندت إلى 11 سببًا رئيسيًا لتبرير قرارها بالتصويت ضد مشروع القانون. وفيما يلي أبرز هذه الأسباب:

المخالفات القانونية

أشار صادوق إلى وجود مجموعة من المخالفات القانونية على مستوى الشكل والمضمون في عرض مشروع القانون، مما يثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات المتبعة.

رفض التعديلات المقترحة

تم رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب الحركة، وقد اعتبروا أن المبررات المقدمة لهذا الرفض لم تكن مقنعة.

افتقار المهنية والجدية

انتقد صادوق دراسة مشروع القانون لافتقارها إلى المهنية والجدية، حيث تم التعامل مع ميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا يتماشى مع المتطلبات الحديثة.

التسريع المخل

لفت البيان إلى أن هناك تسريعًا غير مبرر في دراسة مشروع القانون، مما أضر بعملية المناقشة والتعديل.

عدم توافق الأولويات

أوضح البيان أن الأولويات الواردة في مشروع القانون لا تتوافق مع متطلبات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية والخدمات الأساسية.

الميزانية الضخمة للتسيير

انتقد نواب الحركة تخصيص ميزانية ضخمة للتسيير، مع عدم تخصيص الدعم الاجتماعي لمستحقيه، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية في حال حدوث تراجع في أسعار النفط.
الحديقة السرية مترجم الحلقة 6

ضعف ميزانية التجهيز

تطرق البيان إلى ضعف ميزانية التجهيز، حيث تم تخصيص حوالي 18% فقط من مجموع الإنفاق العام للاستثمار.

تعاظم العجز

أوضح البيان أن العجز المتزايد في الميزانية سيؤدي إلى زيادة الدين الداخلي، دون وجود خطة واضحة من الحكومة لتغطية هذا العجز.

الدين العمومي

وصل الدين العمومي، وخاصة الداخلي، إلى مستويات قياسية دون اتخاذ إجراءات فعالة لتقليصه، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة.

غياب الشفافية

أشار البيان إلى غياب الشفافية المتعلقة بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية، مما يعكس ضعفًا في المساءلة والرقابة.

عدم وجود مؤشرات قياس

اختتم البيان بالإشارة إلى غياب مؤشرات قياس النجاعة، مما يجعل من الصعب على البرلمان القيام بدوره الرقابي الفعال.

التصديق على مشروع القانون

في المقابل، صدّق نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون المالية لعام 2025 بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وقد شمل المشروع حوالي 90 تعديلًا تناولت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب والإعفاءات الضريبية وحوافز الاستثمار.

ووسط الكثير من الجدل، تم إسقاط عدد من التعديلات المتعلقة بملف استيراد السيارات، بما في ذلك التعديل المقترح بشأن استيراد السيارات التي تقل أعمارها عن 5 سنوات.

سيتم عرض مشروع قانون المالية لعام 2025 على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.