صدر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، مرسوم رئاسي يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني.
ويهدف المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني.
وتنص المادة 2 من المرسوم على أن المصلحة المركزية العملياتية توضع تحت السلطة المباشرة لقائد الدرك الوطني.
ويمتد اختصاص المصلحة المركزية العملياتية إلى كامل التراب الوطني.
ويحدد مقر المصلحة المركزية العملياتية بمدينة الجزائر، فيما يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب
قرار من وزير الدفاع الوطني.
وجاء في المادة 5: “يدير المصلحة المركزية العملياتية ضابط عميد أو ضابط سام يعين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال”.
وتنص المادة 6 من المرسوم على أن نشاطات المصلحة المركزية العملياتية تمارس في حدود صلاحيات الدرك الوطني المحددة بموجب التنظيم
الساري المفعول، وهذا طبقا لأحكام قانون الإجراءات
الجزائية.
فيما تحدد مهام المصلحة المركزية العملياتية وتنظيمها وكذا صلاحيات مكوناتها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ويمكن طبقا للمادة الثامنة من المرسوم، للمصلحة المركزية العملياتية أن تحدث عند الحاجة فروعا على المستوى الجهوي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.