برمجة جلسة علنية لتقديم ومناقشة قانون المالية

بعد أن صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيقدّم هذا المشروع ويُناقش في المجلس الشعبي الوطني.

وسيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الإثنين القادم، تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون، كما أنّه سيخصّص يومي الثلاثاء والأربعاء لمواصلة المناقشة والاستماع إلى رد وزير المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّه ستُبرمج جلسة عامة في 5 ديسمبر القادم عامة تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية في 30 نوفمبر الجاري.

تجدر الإشارة، إلى أنّ وزير المالية لعزيز فايد، كان قد أكد سابقا أن المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة، يتضمن تدابير جديدة عديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تدابير أخرى لتمويل المشاريع العمومية الاستثمارية.

وأوضح فايد، في تصريحات سابقة، أنّ “حجم الميزانية التي جاء بها مشروع القانون هي الأكبر في تاريخ البلاد، قائلا ” نفتخر بذلك حيث أن جزء كبيرا منها خصص لتحسين القدرة الشرائية بينما خصص جزء آخر لتمويل المشاريع الاستثمارية”.

جدير بالذكر، أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أسدى خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مجموعة من التوجيهات والتعليمات والأوامر شدّد فيها على “أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية”.

وأمر تبون، “بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022”.

وذلك، “بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام رئيس الجمهورية ببلوغ زيادات تصل إلى 47 % في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي”، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.