رئاسيات 2024.. شراء التوقيعات وقضايا فساد

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، فتح النيابة العامة تحقيقا في قضية شراء توقيعات من طرف بعض الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 مقابل حصولهم على التزكية.

وأوضح النائب العام، في ندوة صحفية عقدها، اليوم الخميس، بمجلس قضاء الجزائر، ، أنّ التحقيقات الأولية كشفت جملة من القرائن والأدلة، ضد بعض المترشحين بسوابق عدلية.

ونوّه بوجمعة أنّ التحقيقيات الأولية كشفت عن وجود ثلاث فئات في قضايا الترشح للانتخابات الرئاسية، متمثلة في الناخبين الذين تلقوا الأموال، والوسطاء الذين سعوا إلى إنجاز هذا العمل غير المشروع، والأشخاص الراغبين في الترشح.

وأضاف: “التحقيق شمل الذين تلقوا المبالغ والمشاركين فيها، وبوجود اعترافات على محاضر رسمية بأنهم تلقوا مبالغ مالية”، مؤكدا التطبيق الصارم للقانون، من خلال المتابعة دون أي تسامح، لافتا إلى أن شراء أصوات الناخبين أمر غير مقبول.

وأكد النائب العام أن التحقيقات الأولية شملت سماع أكثر من 50 شخصا منتخبين على محاضر رسمية أين صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري.

وكشف المتحدث ذاته عن سماع 10 أشخاص من الوسطاء الذين قاموا بجمع هذه الأموال وتسليمها لهؤلاء المنتخبين، مضيفا أن 03 راغبين في الترشح متورطين في القضية.

وأشار لطفي بوجمعة، إلى أنّ الترسانة القانونية منذ دستور 2020، تميزت بالصرامة، وكل شخص يتلاعب بالانتخابات سيكون محل المتابعة القضائية، موضحا أنّ القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الصادر في 2021 قد تعرض لكل المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءًا من التحضير إلى غاية صدور النتائج النهائية، وكرس كل الحقوق والواجبات والأحكام الجزائية، وكل مساس بالعملية أو تزوير في التوقيعات أو إعطاء رشوة سيكون محل المتابعة الجزائية.

وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت الطعون الخمسة المودعة لديها، من طرف راغبين للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 07 سبتمبر المقبل، بسبب عدم استيفاء ملفاتهم للشروط المطلوبة، بذلك تكون القائمة النهائية للمترشحين مشكلة من عبد المجيد تبون مرشح حر، وعبد العالي حساني عن حزب حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية.