كشف أحمد إبراهيم بوخاري، المدير العام بالنيابة للشؤون القانونية في المحكمة الدستورية، أن مصالحه لم تستقبل حتى الآن أي طعن من المترشحين للانتخابات الرئاسية. هذا الأمر يثير تساؤلات عديدة حول سير العملية الانتخابية وحقوق المترشحين في الاعتراض على النتائج.
أشار بوخاري إلى أن المترشحين يتمتعون بحق تقديم الطعون في غضون 48 ساعة بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، حيث بدأت المحكمة الدستورية بدراسة جميع المحاضر المتعلقة بالانتخابات.
القضاء مدبلج 3 الحلقة 76
في هذا السياق، أفاد بوخاري بأن مصالحه قد استلمت حتى الآن 52 محضرا، تشمل محاضر تركيز نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء البلدين، بالإضافة إلى مستندات انتخابية أخرى. وتنتظر المحكمة الدستورية استلام المحاضر المتبقية، التي من المتوقع أن تصل إلى 58 محضرا تتعلق باللجان الانتخابية الولائية داخل البلاد، بالإضافة إلى محضر نتائج التصويت للجنة الانتخابية الخاصة بالمقيمين في الخارج.
وأوضح بوخاري أن اللجان الانتخابية الولائية داخل الوطن ملزمة بتسليم المحاضر خلال 72 ساعة، بينما يتعين على لجنة المقيمين في الخارج تسليمها في غضون 96 ساعة. هذه الآجال تضمن سرعة معالجة الطعون والنتائج.
تجدر الإشارة إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعرضت لانتقادات شديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث اتهمت بعدم الالتزام بالشفافية والنزاهة اللازمة. هذه الانتقادات جاءت في وقت حساس، مما يزيد من أهمية معالجة شكاوى المترشحين بجدية.
وفي سياق متصل، أعلنت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة في رئاسيات 7 سبتمبر الأحد الماضي، رفضها للنتائج المؤقتة المعلنة بسبب ما وصفته بـ "غموض الأرقام". وقد عبرت هذه المديريات عن قلقها من التناقضات والضبابية في الأرقام المتعلقة بنسبة المشاركة.
من بين النقاط السلبية التي سجلتها المديريات الثلاث، كان هناك تباين واضح بين الأرقام المعلنة من قبل رئيس السلطة والأرقام الواردة في محاضر فرز وتركيز الأصوات المقدمة من اللجان الانتخابية. كما لوحظ غموض في بيان نتائج الانتخابات، حيث غابت عنه العديد من المعلومات الأساسية التي تعكس الشفافية المطلوبة في مثل هذه الاستحقاقات الوطنية.