أوضح أستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، أن الرئيس تبون ومن خلال استدعاء الهيئة الناخبة، يسعى إلى رد الكلمة للشعب باعتباره صاحب السيادة وفق الدستور الجزائري، يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وعن طريق الهيئات الدستورية.
وأكد بودهان، لدى نزوله ضيفا على قناة الدولية، على ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات لأنها “حق وواجب” لاختيار ممثلهم وممارسة حقهم في التصويت.
وشدد أنه على المواطنين المتوفر فيهم الشروط القانونية، البالغين سن الرشد الانتخابي، الاتصال مباشرة بامتدادات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى البلديات.
وأما إن كانوا في الخارج فعليهم أن يتصلوا باللجان الانتخابية المنصبة خصيصا لهذا الغرض على مستوى الدوائر الدبلوماسية والقنصلية.
وبخصوص الراغبين في الترشح للرئاسة، قال بودهان، إن الدستور تحدث في المادة 87 عن الشروط، ومنها أن يودع كفالة بمبلغ 250 ألف دينار لدى الخزينة العمومية، بالإضافة إلى جمع 50 ألف توقيع توزع على 29 ولاية مع ضرورة توفير 1200 توقيع في كل ولاية من تلك الولايات.
وأما إذا كان الراغب في الترشح له تمثيل على مستوى البرلمان أو المجالس المحلية، فيكفيه 600 توقيع عن 29 ولاية.
كما يشترط الدستور تقديم ملف كامل يتضمن نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني، وشهادة الجنسية الجزائرية، وتصريح شرفي يقدمه المعني بأنه يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى، وتصريح آخر يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالدين الإسلامي.
بالإضافة إلى مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، وصورة شمسية حديثة للمعني، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج أو زوجة المعني، ونفس الشيئي لأبيه وأمه، وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين ونسخة من بطاقة الناخب، وشروط أخرى.