مبادرة الرئيس تبون لتعزيز المشاركة الشعبية

في عصرٍ يتطلع فيه المواطنون إلى أن تُسمع أصواتهم بدلاً من أن يُوجهوا فقط، أطلقت مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، التي تهدف إلى كسر القوالب التقليدية في التشريع، لتفتح الأبواب أمام مشاركة حقيقية في صياغة القوانين. هذه المبادرة ليست مجرد رد فعل، بل هي تجسيد فعلي لرؤية جديدة تعكس تطلعات الشعب الجزائري.

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، أن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس تهدف إلى توسيع الاستشارة في إعداد النصوص القانونية، مما يعكس روح الديمقراطية التشاركية التي تسعى الجزائر الجديدة إلى تجسيدها.

استشارة واسعة في قوانين محورية

تحدثت كريكو عن أهمية مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية، الجماعات المحلية، والجمعيات، مشيرةً إلى أن إشراك المعنيين بهذه القوانين يعد تعبيرًا عن الإرادة السياسية الحقيقية في إشراك المواطن في إدارة الشأن العام. وفي يوم دراسي بعنوان "البعد الأكاديمي للاستشارة التشريعية"، أضافت كريكو أن هذه المبادرة تتماشى مع التقاليد التي أرساها الرئيس منذ توليه الحكم.

وأوضحت أن الخطاب السنوي للرئيس أمام البرلمان واللقاءات الدورية مع وسائل الإعلام تعكس وعيه بأهمية أن تكون القوانين متوافقة مع انشغالات المواطنين والتحديات الراهنة.

قوانين تواكب الواقع والالتزامات الدولية

أشارت كريكو إلى أن التشريع الوطني يتميز بغزارة وغنى، مما يدل على وعي السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة أن تستجيب النصوص القانونية للواقع الوطني وللالتزامات الدولية. وأكدت أن هذا المسعى يجسد التزامات رئيس الجمهورية نحو بناء جزائر جديدة تقوم على الديمقراطية التشاركية.

وأشادت كريكو بنبل هذه المبادرة، معتبرةً أنها تمثل ترجمة فعلية لإشراك جميع فئات المجتمع في النقاش العام، وفقًا لما ينص عليه دستور نوفمبر 2020.

المواطن من متفرج إلى شريك

وأوضحت كريكو أن المواطن أصبح الآن طرفًا فاعلاً وهدفًا رئيسيًا في النشاط العمومي، بفضل الآليات التي تم إقرارها لتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية. وفيما يتعلق بالحصيلة التشريعية، ذكرت الوزيرة أنه تم إصدار أكثر من 72 نصًا قانونيًا منذ عام 2021، مما يدل على فعالية هذا التوجه، سواء في مجالات الانتخابات أو الإعلام أو العمل النقابي.

كما أشارت إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للشباب يعد نموذجًا حيًا لترسيخ مشاركة هذه الفئة في عملية صنع القرار الوطني، بما يتماشى مع الفلسفة الجديدة للدستور.

التكنولوجيا في خدمة التشريع

خلال اليوم الدراسي، تم عرض فيديو تعريفي حول المنصة الرقمية "تجاوب"، التي تُعتبر أداة تفاعلية حديثة تسمح للمواطنين بالمشاركة في صياغة النصوص القانونية. هذه المنصة تعزز مبدأ الشفافية وتفتح قنوات التواصل المباشر بين المؤسسات والمجتمع.
بهار مترجم الحلقة 41

في ختام مداخلتها، أكدت كريكو أن الهدف من هذه الفعاليات هو تعزيز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوسيع النقاش حول الأبعاد المجتمعية للتشريع. وأشارت إلى أن هذه الديناميكية تعد أساسًا لبناء جزائر متوازنة تستجيب لطموحات مواطنيها.