عرض مشروع قانون المالية 2025 غدا

عرض مشروع قانون المالية 2025 أمام النواب

من المقرر أن يتم غداً، الإثنين، عرض مشروع قانون المالية لعام 2025 أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني. هذه الخطوة تأتي في إطار الجلسات العامة التي ينظمها المجلس، حيث ستبدأ الأعمال في الساعة التاسعة صباحاً.

تفاصيل الجلسات العامة

ستستمر النقاشات حول مشروع قانون المالية حتى يوم الأربعاء السادس من نوفمبر. ومن المتوقع أن تختتم الجلسات بالاستماع إلى مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، بالإضافة إلى ردود ممثل الحكومة، وزير المالية، على تساؤلات النواب.

توقعات الميزانية والنمو الاقتصادي

في وقت سابق، قدم وزير المالية، لعزيز فايد، عرضاً شاملاً حول مشروع قانون المالية لعام 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وقد أشار فايد إلى أن توقعات الميزانية تشير إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مع زيادة النفقات بنسبة 9.9% في العام 2025. ويعكس هذا النمو جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

المؤشرات الرئيسية لمشروع قانون المالية 2025

سلط الوزير الضوء على أهم مؤشرات مشروع قانون المالية لعام 2025، والتي تتضمن:

• السعر المرجعي للبترول بـ60 دولاراً للبرميل.
• بلوغ إيرادات الميزانية 523.18 مليار دينار في 2025، بزيادة 3.5% مقارنة بالإيرادات المتوقعة للإغلاق في 2024.
• توقع ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في 2025.
• توقع بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار في 2025.
• تقدير سعر السوق لبرميل النفط الخام الذي يفوق 81.5 دولار أمريكي للبرميل.
• توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ4.5%.
• توقع استمرار ارتفاع احتياطي الصرف باستثناء الذهب، من 68.99 مليار دولار أمريكي في نهاية 2023 إلى 71.78 مليار دولار أمريكي في 2024.

التدابير المقترحة في مشروع القانون

أشار وزير المالية إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن عدة تدابير حيوية منها:

• تدابير لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني.
• تدابير لتحسين القدرة الشرائية والإطار المعيشي للمواطن.
• تعزيز الامتثال والشمول الجبائي.
• توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.
• تبسيط ومواءمة الإجراءات.
• حسابات التخصيص الخاصة.

ردود فعل اللجنة البرلمانية

أعرب أعضاء اللجنة البرلمانية عن تقديرهم للتحفيزات الاستثمارية المرفقة بإعفاءات ضريبية، وتمديد العمل بإعفاءات سابقة، وخاصة تلك المتعلقة بالرسوم على اقتناء نهائيات الدفع الإلكتروني.

في المقابل، طرحت اللجنة البرلمانية بعض الانشغالات المتعلقة بمشروع قانون المالية، مشددة على أهمية وضع إجراءات للحفاظ على قيمة العملة الوطنية. كما طالبت بمراجعة فترة تسديد الديون المجدولة، مشيرة إلى غياب آليات التحكم في تدابير الدعم.

دعوات إلى الاستثمار الحقيقي

دعت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة رفع التجميد عن المشاريع المختلفة في عدة ولايات، مع التأكيد على أهمية استثمار حقيقي في ظل وجود الإطار القانوني والتسهيلات المتاحة. كما تساءلت حول مدى تطبيق توصيات مجلس المحاسبة ونجاعة مبدأ الميزانية بالأهداف.

شملت الانشغالات التي طرحها النواب أيضاً قسيمة السيارات، والتخطيط والاستشراف في إعداد الميزانية، بالإضافة إلى آثار العجز الميزانياتي.