غضب شعبي في المغرب بسبب ملفين تورط فيهما النظام

يواصل النظام المغربي توطيد علاقاته مع الكيان الإسرائيلي، ضاربا عرض الحائط غضب شعبه الداعم للقضية الفلسطينية.

وكشفت صحيفة “الإندبندينت” الإسبانية أن النظام المغربي حاول خلال الـ9 أشهر الأخيرة، الحفاظ على العلاقات التي تربطه بـ”إسرائيل”، ببذل جميع الجهود الممكنة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن نظام المخزن لجأ إلى قمع المظاهرات والاحتجاجات الرافضة للتطبيع المغربي الصهيوني، من خلال توظيف أجهزة الأمن.

وأغلق المخزن آذانه أمام الأصوات المنادية بوقف التطبيع، ليشتري تزامنا مع الحرب ضد غزة قمرا صناعيا من تل أبيب.

وجاءت هذه الخطوة في إطار توقيع اتفاقية في مجال التعاون العسكري بين البلدين الذي انطلق عام 2021.

وتشمل الاتفاقية التعاون الاستخباراتي والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية.

ولم تتوقف الرباط عند هذا الحد، لتقتني كذلك أدوات مراقبة إلكترونية على غرار برنامج التجسس “بيجاسوس”.

وراحت المملكة المغربية إلى أبعد من هذا بموافقتها على توقف سفينة حربية صهيونية في ميناء طنجة، ما يورطها بشكل مباشر في الحرب الإسرائيلية على غزة وإبادة الفلسطينيين.

وتأسفت الجبهة المغربية للموقف الرسمي لبلادها من التطبيع مع “إسرائيل”.

ويبدو أن الغضب الشعبي المغربي ضدّ نظام محمد السادس تجاوز مسألة التطبيع، ليوجه ضدّ الفساد المالي للحكومة.

في هذا الصدد، انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام جمود المخزن وعجزه عن تحريك ملفات الفساد وعدم محاكمة المتورطين فيها.

وأكدت الجمعية المغربية، أن الحكومات المتعاقبة على السلطة في المغرب لم تقد سوى وعود كاذبة تخدم النظام فقط.

وكشف رئيس الجمعية محمد الغلوسي، أن المسؤولين المغربيين باتوا يتبعون أساليب جديدة لنهب واختلاس المال العام، بإيجاد الغطاء القانوني لمراكمة الثروة.

في حين تتجاهل الحكومة المغربية مطالب الشعب ومعاناته الاجتماعية والاقتصادية.