بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مُسبقة، خرجت بعض الأحزاب السياسية في الجزائر لتُرحب بهذا القرار.
وأصدرت الأحزاب السياسية بيانات تعلن من خلالها عن مواقفها الرسمية من قرار إجراء انتخابات رئاسية مُسبقة.
وقال حزب جبهة المستقبل في بيان له، “تلقينا بارتياح كبير قرار رئيس الجمهورية إجراء انتخابات رئاسية مسبقة”، مضيفًا “نفتخر ونثمن الحرص الدائم على المسار الدستوري والحفاظ على المواعيد الإنتخابية الدستورية”.
وأكد حزب جبهة المستقبل أن “القرار ينفي الحجج الواهية للمغرضين والمشككين والمرجفين الذين يعز عليهم استقرار وتقدم الشعب الجزائري ومؤسساته”، وأن “الانتخابات الرئاسية محطة أساسية للنقاش والتفاعل من خلالها الشعب يقرر ويعزز مكانة المؤسسات ويحقق طموحاته و أماله”.
من جهته رحب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، بقرار تنظيم انتخابات رئاسية مُسبقة، حيث اعتبر أن القرار بمثابة الرد الصريح على المشككين والأبواق الزارعة للشك، قائلا: “الجواب هو أن الجزائر دولة مؤسسات ودولة دستور”.
وقال ياحي في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، إن “إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يضمن استمرار الإصلاحات التي شرع فيها الرئيس تبون منذ وصوله سدة الحكم علاوة عن استمرارية دولة المؤسسات”.
أما رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، فقد أكد أن الانتخابات الرئاسية المسبقة، ستشكل تحولا جديدا من الناحية الديمقراطية وستسمح بالوصول إلى جزائر نامية ومتطورة.
وأشار حساني، إلى أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة مهم وينبغي التعامل معه وفق الآليات التنظيمية التي تسيير إدارة المواقف داخل الاحزاب.
واعتبر رئيس “حمس”، أن المرحلة المقبلة ستكون فيها تحديات وصعوبات اقتصادية رغم المجهودات المبذولة مثل ما تشهده بقية دول العالم، مشددا على أن الثقة السياسية المتبادلة والتعايش السياسي وخلق جو التنافس في المحطات القادمة سيسمح لبلدنا بالصمود في وجه هذه التحديات.
يُذكر أن رئيس الجمهورية ترأس اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدد تاريخها يوم السبت 7 سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024.