مكالمة هاتفية حول قضايا الشراكة الجزائرية الأوروبية

مكالمة وزارية حول قضايا الشراكة الجزائرية الأوروبية

في خطوة تعكس أهمية العلاقات الجزائرية الأوروبية، تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا. هذه المكالمة تمثل فرصة لتبادل الأفكار والتحليلات حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.

تبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة

تركزت المحادثات على مجموعة من المواضيع الحيوية التي تؤثر على الأمن والتنمية والاستقرار في الفضاء الأورو-متوسطي. في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

مراجعة اتفاق الشراكة

تزامنت هذه المحادثات مع رغبة الجزائر في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث أشار تبون إلى أن هذه المراجعة أصبحت "ضرورية" وستتم "بمرونة وروح ودية" دون الدخول في صراعات مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك فرنسا.

أهمية المراجعة الاقتصادية

جاءت تصريحات الرئيس تبون لتسلط الضوء على ضرورة تحديث الاتفاق الذي تم إبرامه في زمن مختلف تماماً عن الجزائر اليوم. حيث تسعى الجزائر من خلال هذه المراجعة إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والصناعية، مع الحفاظ على علاقاتها الودية مع الاتحاد الأوروبي.

تحقيق توازن في العلاقات

أشار تبون إلى أن الدول الأوروبية تسعى إلى إقامة علاقات اقتصادية جيدة مع الجزائر، وأنها ليست معارضة لمراجعة الاتفاق. في السياق ذاته، أوضح وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف أن رئيس الجمهورية أمر بمراجعة الاتفاق بنداً بنداً، نظراً لأنه يحمل أبعاد سلبية على الاقتصاد الوطني.

الانشغالات المشتركة

لفت عطاف إلى وجود صنفين من الانشغالات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. الصنف الأول يتعلق بالشؤون التجارية، حيث يشكو الأوروبيون من التعقيدات الإدارية، بينما تشكو الجزائر من نفس القضايا. أما الصنف الثاني، فيتعلق بكون الاتفاقية ليست في صالح الجزائر، مما أدى إلى اختلالات كبيرة.

خاتمة

في الختام، شدد الوزير عطاف على أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعتبر مضرة للغاية للاقتصاد الجزائري، مما يستدعي مراجعتها بشكل شامل لضمان تحقيق الفائدة للجانبين.