التماس 10 سنوات سجنا ضدّ أميرة بوراوي

التمست النيابة العامة في قسنطينة، عقوبة السجن عشرة سنوات في حق الناشطة السياسية أميرة بوراوي.

كما التمست النيابة، ثلاث سنوات للصحافي مصطفى بن جامع، في قضية “فرار بوراوي إلى تونس ثمّ إلى فرنسا”، وفقا لصحيفة القدس العربي.

وفي وقت سابق اتهمت أميرة بوراوي، بالفرار بطريقة غير قانونية إلى تونس، ثمّ إلى فرنسا.

وأخذت قضية بوراوي، أبعادا كبيرة كادت أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.

وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب الحادثة، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا، للتشاور بسبب مشاركة مسؤولين فرنسيين في إجلاء رعية جزائرية رُجّح أنها الناشطة أميرة بوراوي.

وأوضح بيان لرئاسة الجهورية حينها، أن استدعاء السفير الجزائري لدى فرنسا جاء على خلفية مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في إجلاء رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها في الجزائر.

من جهته، قال وزير الاتصال في حديث خصّ به الإذاعة الوطنية، إن حادثة أميرة بوراوي أسقطت الأقنعة وكشفت للرأي العام الجزائري وجود أشخاص يطبّقون أجندات أجنبية من أجل ضرب استقرار الجزائر “التي أصبحت تزعج بإنجازاتها”.

وأضاف وزير الاتصال: “أميرة بوراوي كانت في الصفوف الأولى التي استهدفت جرّ الشباب الجزائري إلى التهلكة وتخريب البلاد، وهذه الحادثة عرّت نواياها “الخبيثة” لاسيما لأولئك الذين كانوا يعتقدون بأن مثل هؤلاء الأشخاص هم ديموقراطيون وينادون بالحرية”.