هل تريد ملخصا مني؟
قال النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، الطاهر العرابي، إن عقوبات الغش في امتحانات شهادة البكالوريا وشهادة المتوسط التي أقرتها السلطات العمومية تندرج ضمن سياسة عقابية صارمة لضمان نزاهتها ضد.
وأوضح العرابي أن قانون العقوبات تم تعديله بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أفريل 2020 حيث تمت إضافة الفصل التاسع بعنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات” من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال”.
وللإشارة، تنص المادة 253 مكرر 06 من القانون القانون 20-06 على أنه يعاقب “كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و 3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج”.
وتطبق العقوبة ذاتها التي تسلط على كل من يأخذ مكان المترشح في الامتحانات المذكورة في هذه المادة.
كما تنص نصت المادة 253 مكرر 07 على عقوبات تتراوح بين 5 سنوات و 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حالة ما أدت سلوكات معينة المخالفة للقانون إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان.
وفي السياق ذاته، تتضمن هذه المادة أن العقوبات قد تصل إلى “السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دينار و 1.500.000 دينار” في حال اعتبار تلك السلوكات والوقائع جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08.