أحكام قضية البنك الإلكتروني بايسيرا في الجزائر

أحكام قاسية في قضية البنك الإلكتروني بايسيرا

في تطور مهم على الساحة القانونية والمالية في الجزائر، صدرت اليوم الأربعاء الأحكام النهائية بحق المتهمين في قضية البنك الإلكتروني الليتواني المعروف "بايسيرا". هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل والاهتمام، جاءت نتائجها لتؤكد على أهمية محاسبة المتورطين في الجرائم المالية.

تفاصيل الأحكام الصادرة

قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، أصدر عقوبات صارمة بحق المتهمين الرئيسيين في القضية. حيث تمت معاقبة كل من "م. م" و"س. ك"، وهما مسيري شركة "OGS" المتخصصة في إنشاء واستغلال مراكز النداء، بالسجن لمدة 4 سنوات مع غرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري.

عقوبة المدير العام للبنك

كما تم توقيع عقوبة أكثر شدة على المدير العام للبنك الليتواني "بايسيرا"، السيد "كُوستاس نوريكا"، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 66 مليون دينار. ولا يزال أمر القبض الدولي عليه ساري المفعول، مما يعكس جدية القضاء في تنفيذ الأحكام.

عقوبات إضافية للمتهمين الآخرين

لم تتوقف الأحكام عند هؤلاء المتهمين فقط، بل شملت أيضاً مجموعة من المتهمين الآخرين، حيث تراوحت العقوبات بين سنة حبسا نافذاً وسنة حبسا غير نافذ. وقد تم إدانة شركة "OGS" بغرامة مالية نافذة قدرها 133 مليون و540 ألف دينار جزائري.
البراعم الحمراء الحلقة 21

الغرامات المفروضة على الشركات

وفي سياق متصل، تم فرض غرامة مالية على شركة "بايسيرا" بمبلغ 133 مليون دينار و584 ألف دينار، بالإضافة إلى غرامات أخرى. حيث ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية.

التبعات المالية للأحكام

استناداً إلى الحكم، يتعين على شركة "OGS" دفع 1 مليون دينار جزائري لبنك الجزائر و1 مليون دينار للخزينة العمومية. بينما ستتحمل شركتا "بايسيراLT" و"بايسيراLTD" مسؤولية دفع 5 مليون دينار لكل منهما لبنك الجزائر و500 مليون للخزينة العمومية.

هذه الأحكام تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في النظام المالي، وتؤكد على أن الجريمة لا يمكن أن تمر دون عقاب.