عرفت زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا، تأجيلات عديدة، ما فتح العديد من التساؤلات حول سبب تأخرها.
وكشف وزير الخارجية، أحمد عطاف، أن الزيارة مازالت قائمة، إلا أن الظروف المثالية لتجسيدها لم تتوفّر بعد.
وأوضح أحمد عطاف، أن 5 ملفات حالت دون إتمام الزيارة.
ويتعلق الأمر بملفات الذاكرة والتنقل والتعاون الاقتصادي ومسألة التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر بما في ذلك مسألة التعويضات.
وأشار عطاف، في حديثه لمنصة “أثير”، إلى أن فرنسا رفضت تسليم برنوس وسيف الأمير عبد القادر للرئيس تبون الذي كان يعتزم زيارة قصر “أومبواز”.
وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن فرنسا تحجّجت بضرورة إرفاق الخطوة بتشريعات وإجراءات قانونية معقدّة.
وأضاف: “باريس رفضت استحداث صندوق استثمار بـ100 مليون دولار بين الجزائر وفرنسا، وقالت إنها ليست في حاجة إلى ذلك”.
وشدّد وزير الخارجية، على أن الجزائر متمسكة بالحصول على اعتراف رسمي من فرنسا بخصوص جرائمها النووية بصحراء الجزائر، وتعويض الأضرار الناجمة عنها”.
ولم يتوصّل الطرفان إلى حدّ الساعة إلى اتفاق نهائي بخصوص هذه الملفات.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن زيارة الدولة لها متطلبات ويجب أن تخرج بنتائج وازنة.
وأضاف:” زيارة دولة لا يجب أن تكون زيارة سياحية”.
وأشار عبد المجيد تبون، إلى أن الزيارة ستتم حين يتم الاتفاق على برنامج يجسّد زيارة الدولة.
وأضاف: “الزيارة قائمة إلى أننا غير متفقين على البرنامج”.