تنظيم مهام سلطة ضبط الصحافة في الجزائر

في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادر بتاريخ 27 أبريل 2025، تم إصدار مرسوم رئاسي يحدد بشكل دقيق مسؤوليات وسير عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. هذا المرسوم يمثل خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الإعلام في البلاد، حيث يسعى إلى تعزيز الشفافية والاستقلالية في هذا المجال الحيوي.

مهام الأمين العام

بحسب المادة 12 من المرسوم، فإن الأمين العام للسلطة يتولى، تحت إشراف رئيسها، إدارة المصالح الإدارية والتقنية. فهو ليس مجرد موظف، بل هو قائد يتعين عليه متابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس السلطة، لضمان توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة. ومن خلال اقتراحه لأساليب تحسين الأداء، يُمنح سلطة مباشرة على الموظفين الإداريين والفنيين، مما يعكس طبيعة الدور القيادي الذي يقوم به.

تؤكد المادة 13 على أهمية الحفاظ على السر المهني، حيث يُحظر على الأمين العام الكشف عن أي معلومات أو وثائق اطلع عليها أثناء أداء مهامه، مما يعكس التزامه بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات التي تدور ضمن السلطة.

قيود وتنافٍ مع مناصب أخرى

في إطار الحفاظ على استقلالية الأمين العام، وضع المرسوم قيودًا صارمة. حيث تنص المادة 14 على أنه لا يُسمح له بامتلاك أي مصالح في مؤسسات إعلامية أو تلقي أي أجر خارجي باستثناء ما تم تحديده قبل تعيينه. كما توضح المادة 15 أن منصبه يتعارض مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط سياسي أو نقابي، باستثناء المشاركة المؤقتة في التعليم العالي أو البحث العلمي، مما يبرز رغبة السلطات في تحييد الوظيفة عن التأثيرات الخارجية.

نظام الرواتب والتعويضات

خصص المرسوم فصلًا مستقلًا لتفاصيل الأجور والتعويضات. حيث تنص المادة 16 على أن الراتب يتكون من:

• راتب قاعدي
• تعويض تمثيل
• تعويض مسؤولية

تتضمن المادة 17 تعويضًا إضافيًا عن الخبرة المهنية، بنسبة 5% عن كل سنتين خدمة، ومع ذلك لا يجب أن يتجاوز هذا التعويض 60% من الراتب القاعدي للأمين العام. وفيما يلي تفاصيل الرواتب الشهرية كما حددها المرسوم:
بهار مترجم الحلقة 45

• رئيس السلطة: 132,000 دج كراتب قاعدي + 50% تعويض تمثيل + 35% تعويض مسؤولية.
• أعضاء السلطة: 120,000 دج كراتب قاعدي + 45% تعويض تمثيل + 30% تعويض مسؤولية.
• الأمين العام: 108,000 دج كراتب قاعدي + 45% تعويض تمثيل + 30% تعويض مسؤولية.

تؤكد المادة 21 أن هذه الرواتب تخضع للاقتطاعات القانونية الخاصة بالضمان الاجتماعي والتقاعد، بينما تُدرج النفقات المرتبطة بها ضمن ميزانية الدولة، وفقًا للمادة 22. ومن الجدير بالذكر أن هذا المرسوم الرئاسي تم إقراره بتاريخ 27 أبريل 2025، الموافق لـ23 شوال 1446، بتوقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.