تنظيم سوق التفاح وتفريغ مخزون البطاطا

اجتماع وزاري لتنظيم سوق التفاح ومخزون البطاطا

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اجتماعًا تنسيقيًا يوم الخميس، تناول دراسة سبل تنظيم سوق التفاح وتفريغ مخزون البطاطا. وقد جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الفلاحة وتنمية القطاع الزراعي في البلاد.

آليات تنظيم سوق التفاح

تم خلال الاجتماع بحث الآليات والأطر التنظيمية اللازمة لضبط سوق مادة التفاح، وذلك من خلال استراتيجيات تشاركية يتم المصادقة عليها من قبل جميع الفاعلين المعنيين. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين التنظيم وضمان استقرار الأسعار في الأسواق، مما يعود بالفائدة على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.

ارتفاع الإنتاج والأسعار

أشار بيان وزارة الفلاحة إلى أن شعبة التفاح شهدت زيادة ملحوظة في الإنتاج، حيث أظهر الموسم الحالي وفرة في الكمية والنوع. ومع ذلك، لوحظ ارتفاع محسوس في الأسعار، مما يثير قلق المستهلكين.

دراسة أسباب ارتفاع الأسعار

أكدت الوزارة على أهمية دراسة العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار التفاح خلال فترة الجني، على الرغم من وفرة الإنتاج. هذا التوجه يسعى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استقرار السوق، مع الحفاظ على مداخيل الفلاحين وقدرة المواطنين الشرائية.

فتح فضاءات بيع مباشرة

في إطار جهودها لدعم الفلاحين، تقرر فتح فضاءات لبيع التفاح مباشرة في أسواق الجملة مجانًا، مع تخصيص أكثر من 144 نقطة بيع. هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل وصول الفلاحين إلى الأسواق وتقليل الفجوة بين الأسعار وأسعار البيع.

مراقبة المخزون والحد من المضاربة

تم تكليف الجهات المعنية بإجراء إحصاء شامل لجميع غرف التبريد وفضاءات تخزين التفاح، لتحديد الكميات المخزنة المصرح بها وغير المصرح بها. هذا الإجراء يأتي في إطار محاربة المضاربة وإعداد رزنامة لتفريغ المخزون تدريجيًا بما يتماشى مع متطلبات السوق.

دعم المؤسسات الاقتصادية

كما تم تكليف المؤسسات الاقتصادية بشراء التفاح وتخزينه دون هامش ربح، مع ضمان النقل المجاني للمحصول، مما يسهم في تعزيز استقرار أسعار التفاح في السوق.
شراب التوت الحلقة 71

ترتيبات شعبة البطاطا

فيما يتعلق بشعبة البطاطا، تم عرض نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، مع الاتفاق على تنسيق الجهود لتحضير برنامج خاص بتفريغ مخزون البطاطا. هذا البرنامج يهدف إلى ضبط السوق خلال فترات الفراغ القادمة وتفعيل آليات المراقبة المشتركة على المستوى المحلي.

إن هذه الخطوات تبين التزام الحكومة بتحسين ظروف الفلاحين وضمان استقرار الأسعار، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستجابة لمتطلبات السوق.