فتح مكاتب صرف جديدة لتعزيز حرية التداول
في خطوة مبتكرة تهدف إلى تنظيم سوق الصرف وتعزيز حرية تداول العملات الأجنبية، أعلنت مؤسسة ميناء الجزائر عن قرب افتتاح أربعة مكاتب متخصصة في صرف العملة الصعبة. يأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع قيمة المنحة السياحية من 100 إلى 750 أورو، مما سيوفر مزيدًا من المرونة للمسافرين.
ست شباب الحلقة 13
زيارة ميدانية لمتابعة الجاهزية
أجرى نائب محافظ بنك الجزائر، بن بحان محمد، زيارة ميدانية إلى ميناء الجزائر يوم أمس، حيث قام بمعاينة جاهزية المكاتب الأربعة المزمع افتتاحها في المحطة البحرية المخصصة للمسافرين. هذه الزيارة تعد خطوة مهمة لتأكيد استعداد هذه المكاتب لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والزوار.
توفير أماكن مناسبة
أشار بيان رسمي إلى أن المؤسسة قد خصصت مواقع ملائمة لهذه المكاتب داخل المحطة، بما يتوافق مع إجراءات الرحلات البحرية، لضمان تقديم خدمة سلسة ومريحة للمسافرين.
خطوة غير مسبوقة نحو تحرير الدينار
تُعتبر هذه المكاتب الأولى من نوعها في الجزائر، ومن المتوقع أن تُحدث تحولًا كبيرًا في سوق الصرف. من خلال هذا الإجراء، سيتمكن المسافرون من تحويل العملات الصعبة بطريقة قانونية ومريحة، بعيدًا عن السوق الموازية.
إجراءات منظمة لبيع العملات
في تصريحات سابقة، أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، أن المكاتب المزمع افتتاحها ستتيح عمليات بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري وفق إجراءات منظمة. كما ستسمح هذه المكاتب لغير المقيمين في الجزائر بصرف الأرصدة المتبقية لديهم بالدينار عند انتهاء إقامتهم.
ضربة قوية للسوق السوداء
جاء فتح مكاتب الصرف بعد سنوات من المطالبات البرلمانية والاقتصادية، حيث دعا العديد من النواب إلى ضرورة تقنين عمليات الصرف ووضع حد لسيطرة السوق السوداء على تجارة العملات. هذه الخطوة تمثل استجابة ملموسة لتلك المطالب، وتأكيدًا على أهمية تنظيم هذا المجال.
مراقبة صارمة من بنك الجزائر
تخضع هذه المكاتب لمراقبة دقيقة من بنك الجزائر، الذي وضع إطارًا قانونيًا صارمًا ينظم الترخيص لها، كما جاء في العدد 69 من الجريدة الرسمية. هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الشفافية والثقة في سوق الصرف.
تعزيز الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحرير الدينار الجزائري، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة أكثر شفافية للمستثمرين والمسافرين الراغبين في إجراء عمليات صرف قانونية دون الحاجة إلى اللجوء للسوق الموازية. وبالتالي، فإن هذه المكاتب تمثل بداية جديدة نحو تنظيم أفضل وتعزيز الثقة في السوق المالية الجزائرية.