على رأسها مشروع قانون المرور.. 3 ملفات مهمة على
درست الحكومة اليوم الأربعاء، 3 ملفات مهمة على رأسها المشروع التمهيدي لقانون المرور وملف عملية رقمنة عقود التعمير وكذا ملف القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، ناقش أعضاء الحكومة المشروع التمهيدي لقانون المرور، الذي “يهدف إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور، ويحدد عناصر الاستراتيجية الوطنية للسلامة والوقاية من حوادث المرور”.
يذكر أن وزير العدل عبد الرشيد طبي، كان قد عرض سنة 2022 مشروع قانون للحد من حوادث المرور، ونصّ على فرض غرامات جزافية وتشديدا في العقوبات المقررة على الجنح المرورية مع إعطاء الوصف الجنائي للأفعال الخطيرة منها، على غرار المناورات.
ونص مشروع القانون كذلك، على “إدراج عقوبات تكميلية جديدة، مثل خضوع المخالف لتكوين خاص حول السلامة المروريةوإمكانية مصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطأ”.
واستمعت الحكومة، أيضا إلى عرض حول التقدم الحاصل في عملية رقمنة عقود التعمير، من خلال وضع إطار قانوني لمرافقة وتطوير الوسائط الإلكترونية المخصّصة لمعالجة جميع المراحل المتعلقة بإيداع طلبات هذه العقود وتحضيرها وتسليمها، ” في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتسريع تنفيذ عملية الرقمنة”.
واستعرضت الحكومة أيضا، “التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي ومحاور الاستراتيجية المستقبلية المقترحة بشأن حاملي شهادات الدكتوراه، والمتضمنة الآليات الكفيلة بتنظيم هذا التكوين الجامعي ذي التأهيل العالي، وضمان تكييفه مع حاجيات الاقتصاد الوطني”.