بتهم تتعلق بجرائم ضدّ الإنسانية.. سويسرا تُحيل

أصدر القضاء السويسري، قرارا جديدا في حقّ وزير الدفاع الأسبق الفريق خالد نزار.

وأحالت الوزارة العمومية السويسرية (النيابة العمومية)، خالد نزار، إلى المحكمة الجنائية السويسرية، بتهمة انتهاك القانون الدولي الإنساني داخل حدودها بين عامي 1992 و1994.

وذكرت الوزارة السويسرية في بيان اطّلعت عليه منصة “أوراس”، أن خالد نزار مشتبه به في الموافقة على التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية واللا مهنية وانتهاك السلامة الجسدية والعقلية والاعتقالات والإدانات التعسفية، والتنسيق والتشجيع على ذلك، على علم وعمد.

وأكد المصدر ذاته، أن نزار مشتبه به في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وأشارت الوزارة السويسرية، إلى أن الاتهام الذي تقدمت به للمحكمة الفدرالية يستند على تحقيقات مطوّلة وشهادات 24 شخصا.

وفتحت الوزارة العمومية السويسرية، تحقيقا جنائيا ضدّ نزار بناءً على طلب تقدّمت به منظمة “تريال أنترنسيونال” غير الحكومية، سنة 2011 الذي كان يُقيم آنذاك في سويسرا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب .

وأفادت الجهة ذاتها، أنها أغلقت إجراءات المتابعة ضد وزير الدفاع الأسبق على أساس أن الحرب الأهلية في الجزائر لم تُشكّل نزاعا مسلّحا داخليا بالمعنى المقصود في القانون، ما يحول دون تمتع سويسرا بالسلطة القضائية لمحاكمة أي جرائم حرب محتملة مرتبطة بالعشرية السوداء.

وعند استئناف القضاء السويسري للإجراءات، وجد أن الاشتباكات في الجزائر آنذاك شهدت موجة عنف شديدة لدرجة مماثلة لمفهوم النزاع المسلح كما هو محدّد في القانون السويسري في إطار اتفاقيات جنيف، ما سمح لها باستئناف الإجراءات الجنائية.

واتهمت الوزارة السويسرية، خالد نزار بوضع أشخاص محل ثقة في مناصب رئيسية وأنشأ على علم وسبق إصرار هياكل تهدف إلى إبادة المعارضة الإسلامية، ما تلاه ارتكاب جرائم حرب واضطهاد واسعة النطاق وممنهجة ضدّ المدنيين المتهمين بالتعاطف مع المعارضين.

وأكدت الجهة ذاتها، أن اللجنة المتخصصة في القضية وثّقت 11 حقيقة تتعلق بتعرض الضحايا المزعومين للتعذيب بالماء والصدمات الكهربائية، والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها.