إخطار المحكمة الدستورية بتعديلات قانون المالية 2025

إخطار المحكمة الدستورية بشأن قانون المالية 2025

في خطوة هامة تعكس التزام الحكومة بالدستور، قام الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية للنظر في دستورية بعض التعديلات التي تم إدراجها على مشروع قانون المالية لعام 2025. وذلك بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على النص المقترح.
مجمع 75 الحلقة 195

تفاصيل الإخطار

وأوضحت مصالح الوزارة الأولى، في بيان رسمي، أن هذا الإخطار جاء عقب مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2025. ووفقًا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 193، قام الوزير الأول بإخطار المحكمة الدستورية للنظر في دستورية التعديلات التي شملت نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية، حيث تبيّن عدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور.

موافقة مجلس الأمة

في جلسة علنية، صادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) بالإجماع على مشروع قانون المالية لعام 2025. وقد جرت هذه الجلسة بعد نقاشات مستفيضة حول محتوى القانون.

تفاصيل الجلسة

الجلسة شهدت حضور 150 عضوًا، حيث صوت 134 منهم حضورياً و16 بالوكالة، ليكون التصويت بالإجماع بفضل تأييد 150 عضوًا.

مناقشة القانون في مجلس الأمة

استمرت عملية مناقشة نص القانون المتعلق بقانون المالية 2025 داخل مجلس الأمة حتى يوم الجمعة الماضي، حيث كان وزير المالية، لعزيز فايد، حاضرًا واستمع لمداخلات الأعضاء. هذه المناقشات كانت جزءًا من الجهود المبذولة لضمان أن يعكس القانون احتياجات المواطنين.

موافقة المجلس الشعبي الوطني

ويُذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) قد صادقوا في جلسة عامة يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون المالية لعام 2025، بعد إجراء سلسلة من المناقشات المكثفة حول مقترحات التعديلات.