بعد أن نفت وزارة الخارجية النيجيرية، قبول الوساطة الجزائرية لحلّ الأزمة السياسية في البلاد، كشف رئيس وزراء النيجر علي محمد لمين زيني، مستجدات هذا الموضوع مع الجزائر.
وقال المسؤول ذاته، عبر التلفزيون الرسمي النيجيري، “نحن مازلنا ندرس مبادرتها بشأن الوساطة”، لافتا إلى وجود 3 شروط من أجل قبولها.
وتحدّث رئيس الوزراء النيجيري، عن اشتراط “تأكيد الجزائر رفض التدخل العسكري ودعم النيجر والوقوف معها في مسعاها لاستعادة سيادتها وكذا تعاون الجزائر مع النيجر في التجارة والوصول إلى الموانىء”.
في هذا السياق، قال المتحدّث نفسه، “إنّ الظروف الصعبة التي تعيشها النيجر، لا تعني الموافقة على استغلالها والمغامرة بالموافقة على المبادرات”.
في هذا الصّدد، ذكّر علي محمد لمين زيني، أنّ “الجزائر كانت أول بلد يرفض أي استعمال للقوة ضد بلاده، معربا عن شكره لها على هذا الموقف”.
وقال المسؤول النيجيري، “ننتظر من الجزائر التي ناضلت من أجل استرجاع سيادتها، أن ترافقنا في هذا المسعى لاسترجاع سيادتنا بشكل واضح وكامل”.
يذكر، أن وزارة الشؤون الخارجية، كانت قد أعلنت منذ يومين، قبول النيجر لمبادرة الجزائر، وذلك بعد تلقي مراسلة نيجيرية رسمية، بينما نفت وزارة خارجية النيجر قبولها للمبادرة.
وقالت الوزارة النيجيرية، “حتى قبل أي استنتاجات رسمية حول نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، بتصريحات الحكومة الجزائرية التي ذكر فيها أن النيجر قبلت الوساطة التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها 6 أشهر”.
وأوضحت، أن “السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة”، ولم توافق عليه”.