-

استراتيجية جديدة لرفع إنتاج الصيد البحري

(اخر تعديل 2024-10-16 12:19:27 )

كشف المفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، السيد جمال بولخصايم، عن استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة إنتاج الموارد الصيدية في الجزائر إلى 160 ألف طن بحلول عام 2030. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

أهمية قطاع الصيد البحري

في تصريحه للإذاعة الوطنية، أشار بولخصايم إلى أن السلطات العليا في البلاد تعطي اهتمامًا خاصًا لقطاع الصيد البحري، حيث يُعتبر من الموارد الأساسية التي تسهم في تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء.

إجراءات تحفيزية لتطوير القطاع

ولتعزيز هذا القطاع، تم سن مجموعة من الإجراءات التحفيزية، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى فضاءات الصيد في أعالي البحار. هذه الخطوات تهدف إلى تطوير نشاط تربية المائيات وتحسين الإنتاجية.

استيراد المحركات لتحسين الأداء

كما ذكر بولخصايم أهمية استيراد المحركات التي لا تتجاوز 5 سنوات، والتي تُستخدم في السفن الأسطولية. هذه الخطوة من شأنها أن تُساعد مالكي السفن على الوصول إلى مناطق الصيد بسهولة أكبر، مما يساهم في زيادة الإنتاج الوطني وتقليل التكاليف، مما سينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات السمكية في السوق.

تعزيز مراقبة السفن والموارد السمكية

وفي سياق آخر، تحدث المفتش عن نظام مراقبة السفن، الذي يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمان البحري وحماية الثروة السمكية. هذا النظام يساعد في تحديد خارطة لمناطق الصيد البحري، مما يسهم في تنظيم العملية بشكل أفضل.
أمي مدبلج الحلقة 69

الشركات الناشئة ودورها في الابتكار

وأوضح بولخصايم أنه تم إحصاء 82 مؤسسة ناشئة حصلت على علامة مشروع مبتكر في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. هذه المؤسسات تلعب دوراً مهماً في تطوير الابتكار وتعزيز الإنتاج الوطني.

التطبيقات الخدمية لتسهيل العمل

كما أشار إلى توفير عشر تطبيقات خدماتية تهدف إلى عصرنة وتحسين الخدمة العمومية في قطاع الصيد البحري، مما يسهل على العاملين في هذا المجال الوصول إلى المعلومات والخدمات الضرورية.

التصدير والفرص العالمية

تُعد الجزائر من الدول المصدرة للمنتجات الصيدية، حيث تصل كميات التصدير إلى 5000 طن سنوياً إلى بلدان آسيوية وأفريقية وأوروبية. ويشمل ذلك تصدير التونة الحية إلى مزارع التسمين في تونس وتركيا ومالطا، بالإضافة إلى الأخطبوط والجمبري إلى الأسواق الأوروبية والمعلبات إلى الأسواق العربية والإفريقية.