إصلاحات جديدة في سوق العمل بالجنوب الجزائري

رد وزير العمل على تساؤلات برلمانية

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز سوق العمل في الولايات الجنوبية، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ردًا على سؤال برلماني يتعلق بالشروط التعجيزية التي يعاني منها الباحثون عن العمل في هذه المناطق.

إيضاحات حول القوانين المنظمة

أوضح الوزير أن سوق التشغيل يخضع لسلسلة من الأحكام القانونية، بدءًا من القانون رقم 1904، الذي تم إصداره في 25 ديسمبر 2004، والذي يتناول عملية تنصيب العمال ومراقبة التشغيل. كما أشار إلى تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013، بالإضافة إلى المنشور الوزاري المشترك لعام 2017، والذي تم تحديثه مؤخرًا في سبتمبر 2022.

العقبات التي تواجه الباحثين عن العمل

لفت الوزير النظر إلى أن هناك عدة عقبات تواجه الباحثين عن العمل، من بينها الشروط التعجيزية التي تفرضها الهيئات المستخدمة، مثل متطلبات الخبرة المهنية، والقدرة على التحدث بلغات معينة، وشرط السن. هذه الشروط كانت سببًا في إحباط الكثير من طالبي العمل.

مدونة المهن والوظائف الجديدة

في إطار التحسين المستمر، تم تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف في سنة 2023. تهدف هذه المدونة إلى تحسين التحكم في احتياجات سوق العمل، من خلال ملاءمة برامج التعليم والتكوين مع متطلبات السوق، مما يسهم في زيادة نسبة التقارب بين عروض وطلبات التشغيل.
ست شباب الحلقة 12

التفاوض مع الهيئات المستخدمة

أكد الوزير أن مصالح التشغيل تعمل بجد للتفاوض مع الهيئات المستخدمة بهدف تخفيف الشروط المطلوبة، وإلغاء بعضها، خاصة بالنسبة للمناصب التي لا تحتاج إلى تأهيل نوعي. الهدف هو ضمان عدم ضياع فرص العمل المتاحة.

آليات الشفافية والمراقبة

أبرز فيصل بن طالبي أن مصالح التشغيل تسعى جاهدة لتأطير ومرافقة المرافق العمومية والسلطات المحلية، من خلال ضبط مراحل معالجة عروض العمل بدءًا من إيداعها وحتى التوظيف. هذه الجهود تهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية في توجيه وتنصيب طالبي العمل.

التبليغ عن المخالفات

وشدد الوزير على أن القانون ينص على وجوب إبلاغ الوكالة الوطنية للتشغيل بالمعلومات المتعلقة بتوظيف المترشحين في حال تقصير الهيئة المستخدمة. كما يجب على الهيئة إبلاغ الجهات المعنية في حال إلغاء عرض العمل، وذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام.

التفتيش والمراقبة

تقوم مصالح المفتشية الولائية للعمل بزيارات تفتيشية للشركات العاملة في المنطقة، لضمان تطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنصيب العمال. في حالة وجود مخالفات، يتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.