مشروع قانون البلدية الجديد في الجزائر
مشروع قانون البلدية الجديد في الجزائر
تم طرح المشروع التمهيدي لقانون البلدية الذي أعدته اللجنة الوطنية، والتي تم تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية، وذلك لمناقشته مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية في البرلمان بغرفتيه. هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية المحلية وتحسين إدارة الشؤون البلدية.
تفاصيل المشروع التمهيدي
تتضمن المسودة الأولى من هذا المشروع 6 أبواب و268 مادة، حيث يركز الباب الأول على الأحكام التمهيدية التي تحدد آليات ممارسة الديمقراطية التشاركية وتصنيف البلديات وفق معايير دقيقة.
إعادة ترتيب أنماط التنظيم
يأتي التصنيف الجديد ليؤكد على ضرورة إعادة تنظيم أنماط الحوكمة وتسيير الخدمات العامة والتنمية في البلديات. كما يشير المشروع إلى أهمية دعم البلديات ذات الموارد الضعيفة، حيث ستستفيد من مرافقة الدولة عبر تقديم إعانات مالية تساعدها في الوفاء بالتزاماتها.
أحكام جديدة لدعم المجالس البلدية
يتضمن المشروع كذلك أحكاما جديدة تهدف إلى ضمان سير المجالس البلدية بشكل طبيعي، والوقاية من الانسداد والخلل الإداري. ومن أبرز هذه الأحكام:
- تمكين الأعضاء من اقتراح نقاط جديدة في جدول الأعمال.
- إنشاء مكتب تنفيذي لتحضير دورات المجلس.
- تعديل طريقة انتخاب رئيس المجلس لضمان أن يتم اختياره من قائمة الناخبين الأكثر أصواتاً.
- تقليص عدد نواب الرئيس لتعزيز استقرار المجلس.
- إعطاء صلاحيات للوالي لاستدعاء دورات المجلس في حال رفض الرئيس ذلك.
- تفعيل سلطات الوالي عند عدم التزام رئيس المجلس بالقوانين.
- توفير الحماية القانونية للمنتخبين ضد التوقيف إلا بعد إدانة قضائية.
- إمكانية تشكيل لجان للتحقيق في حالات الفساد أو التجاوزات.
آليات الوساطة وحلول انسداد المجالس
يكرس المشروع إجراءات للوقاية من حالات الانسداد، حيث يتم استخدام الوساطة كخطوة أولى، وعند فشلها يمكن تأسيس مفوضية تسيير مؤقتة لضمان ديمومة العمل البلدي في حالات معينة، مثل:
المحتال مترجم الحلقة 9
- أحداث استثنائية تمنع تنظيم الانتخابات.
- اضطرابات تعرقل سير المجلس بشكل طبيعي.
- حل المجلس نفسه.
تعزيز دور الأمين العام
يتضمن المشروع أيضاً تعزيزاً لدور الأمين العام وصلاحياته، حيث يُكلف بتنفيذ الميزانية بصفته آمراً بالصرف، ويقوم بمسك سجل المداولات ومطابقة مستخرجاته تحت إشراف رئيس المجلس والوالي.
المخطط التشاركي البلدي للتنمية
يضع المشروع آلية جديدة للتخطيط الاستراتيجي للتنمية تحت عنوان "المخطط التشاركي البلدي للتنمية"، الذي يتم إعداده بالتشاور مع المجلس الشعبي البلدي والهيئة التشاركية والمصالح الحكومية.
التعاون بين البلديات
يعزز المشروع التعاون بين البلديات في 8 مجالات محددة، تشمل:
- التطوير المشترك للأقاليم.
- إنشاء وإدارة الممتلكات والتجهيزات المشتركة.
- استحداث مرافق عمومية جوارية.
- إنشاء مؤسسات عمومية بين البلديات.
- الترقية المشتركة للأنشطة الاقتصادية.
كما يتيح المشروع للبلديات الغنية المساهمة في دعم البلديات ذات الدخل المنخفض، مما يسهم في تعزيز التضامن بين الجماعات المحلية.
ختاماً
يمثل مشروع قانون البلدية الجديد خطوة هامة نحو تحسين الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، مما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة على مستوى البلديات.