الإجراءات الجديدة تؤثر على التجارة الجزائرية الفرنسية

كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن خطوة جديدة قامت بها جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، حيث أبلغت البنوك بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث بدأت الأوساط التجارية الفرنسية تشعر بزيادة التعقيدات منذ أوائل أكتوبر.

تحذيرات من الوكالة العامة

وفي هذا السياق، حذرت "ألجيكس"، الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية بضرورة البحث عن مستوردين آخرين. هذا التحذير يخص بشكل خاص السلع التي يتم استيرادها لإعادة بيعها مثل النظارات والشوكولاتة.

تأثير الإجراءات على الواردات

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات الجديدة أيضًا على فئات أخرى من الواردات، مثل الآلات والمواد الخام والسلع الأساسية كالبلاستيك وقطع الغيار الميكانيكية، بالإضافة إلى الأدوية المضادة للسرطان والخدمات اللوجستية والاستشارية.

تأثيرات على الصادرات الجزائرية

لن تتوقف التأثيرات عند الواردات فحسب، بل تشمل أيضًا الصادرات الجزائرية إلى فرنسا. تشير التقارير إلى أن المنتجين، مثل منتجي التمور، سيكونون من بين الأكثر تأثرًا بهذا الإجراء الجديد.

تراجع في التبادلات التجارية

في النصف الأول من عام 2024، عانت التبادلات التجارية من انخفاض طفيف بعد ثلاث سنوات من النمو المستمر، حيث ارتفعت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بنسبة 9.3% لتصل إلى 2.4 مليار يورو، مع سيطرة المنتجات الصناعية على 27.8% من هذه الصادرات.

تأثير على وسائل النقل

علاوةً على ذلك، هناك توقعات بأن تتأثر رحلات الطيران التابعة للخطوط الجوية الجزائرية وسفن الشحن نتيجة لهذه التغييرات. هذه التداعيات قد تفتح المجال لمنافسين آخرين لفرنسا في السوق الجزائرية.

ما هو التوطين البنكي؟

يمثل التوطين البنكي عملية حيوية في التجارة الدولية، حيث تضمن تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية وتأكيد تنفيذ المدفوعات في عمليات الاستيراد والتصدير. ويتيح التوطين للبنوك مراقبة وإدارة تدفق العملات الأجنبية، مما يوفر الحماية ضد تقلبات سعر الصرف ويساهم في استقرار المعاملات التجارية الدولية.